بيان للصحافة
تصادف اليوم، الخميس، 14/02/2019، الذكرى السابعة والثلاثون لإعلان سكّان الجولان السوريّ المحتلّ إضرابهم الكبير. وكانت سلطة الاحتلال الإسرائيليّة قد قرّرت ضمّ الجولان السوريّ، بعد مصادقة الكنسيت الإسرائيليّ في 14/12/1981 على “قانون هضبة الجولان لسنة 1981”- الذي تقدّمت به آنذاك حكومة مناحيم بيغين- والقاضي بضمّ الجولان بالقانون، وسريان كافّة تشريعات وأنظمة دولة الاحتلال على الجولان السوريّ.
في 17 كانون الثاني/يناير من العام 1982، أصدر وزير الداخليّة الإسرائيليّ أمراً إدارياً يقضي بفرض الجنسيّة الإسرائيليّة على سكّان الجولان العرب، وتوزيع بطاقات الهويّة عليهم، خلال مدّة أقصاها الأول من تشرين الأول/أكتوبر 1982. وقد تصدّت الغالبيّة العظمى من السكّان لهذه القرارات عبر اتخاذ العديد من الخطوات، بما فيه تنفيذ جملة من الإضرابات التحذيريّة التي استمر كلّ منها ثلاثة ايام. إلى أن عُقد اجتماع جماهيريّ في قرية مجدل شمس، في التاسع من شباط/فبراير 1982، ضمّ مواطني مجدل شمس، مسعدة، بقعاثا وعين قنية، حيث تقرّر التوجّه إلى حكومة الاحتلال ببيان يعبّر عن استنكارهم وإدانتهم الشديدين لقانون الضمّ، مطالبين بإلغائه والردّ خلال مهلة أقصاها 15 يوماً.
تجاهلت دولة الاحتلال البيان الذي وجّهه سكّان الجولان السوريّين، واتخذت خطوات تصعيديّة باعتقال العديد من النشطاء السياسيين المناهضين للاحتلال، بموجب أوامر اعتقال إداريّ تمتدّ لستّة أشهر، في 13 شباط/فبراير 1982. في نفس اليوم تداعى الأهالي الى اجتماع حاشد في مجدل شمس، خرج بالإعلان عن إضراب شامل ومفتوح (لفترة غير محددة)، يبدأ صبيحة 14 شباط/فبراير، ويستمرّ لحين إلغاء سلطات الاحتلال قانون الضمّ، والتراجع عن سياسة فرض الجنسيّة الإسرائيليّة عليهم.
جاء رد سلطات الاحتلال على إعلان سوريّي الجولان؛ إضرابهم المفتوح، عبر سياسة العقوبات الجماعيّة، فأُعلنت القرى الأربع منطقة عسكريّة مغلقة، استناداً إلى أحكام المادة 125 من أنظمة الطوارئ لعام 1945. وبحلول الحادي والثلاثين من أذار، فرضت قوات الاحتلال نظام حظر التجوّل على كافّة القرى وحاصرتها لغاية الثاني من نيسان 1982، حيث أُجبر السكّان على التزام منازلهم ومُنعوا من فتح ستائر نوافذهم والنظر إلى الخارج. باشر آلاف الجنود الذين انتشروا في القرى، باقتحام البيوت وتوزيع بطاقات الجنسيّة الإسرائيليّة على السكّان، وتسليمها لهم باليد. وتمّ تحويل المدارس الى ثكنات للجنود ومعتقلات مؤقّتة لمن أظهر مقاومة لجنود الاحتلال الذين استخدموا مختلف الطرق في الترويع لإجبارهم على قبول الهويّة الاسرائيليّة. خلال هذه الحملة كان السكّان يرمون بالهويّات في وجه الجنود وإلى الشوارع. في صبيحة 3 نيسان، خرج المواطنون إلى الشوارع، بعد رفع حظر التجول وتوقّف حملة المداهمات، قاموا بجمع الهويّات وإحراقها في الساحات الرئيسيّة للقرى، كما أُرسل قسم منها بطرود بريديّة إلى الكنيست (البرلمان) الإسرائيليّ.
أبدى سوريّو الجولان مقاومة استثنائيّة، أدّت إلى فشل سلطة الاحتلال في كسر إرادتهم وفي تطويعهم لسياساتها، واستمروا في إضرابهم خمسة أشهر وستّة أيام، حتى 20 يوليو/تموز 1982، عندما أعلنوا إنهاءه في أعقاب تعهُّد سلطات الاحتلال الإسرائيليّة بالتراجع عن قرار فرض جنسيّتها عليهم، وعدم إجبارهم على تأدية الخدمة العسكريّة في جيشها أو في الأجهزة الأمنيّة التابعة لها، تحت أيّ ظرف كان. وبالرغم من تلك التعهدّات، فرضت اسرائيل على سوريّي الجولان وضعاً قانونيّاّ مماثلاً لوضع العرب الفلسطينيين؛ سكّان القدس المحتلّة، إذ باتت تعتبرهم مقيمين في أرضهم. وفي حين أن سكّان القدس الفلسطينيين يحملون الجنسيّة الأردنيّة إلى جانب وثيقة سفر إسرائيليّة تحدّد جنسيّة المقدسيّ بأنّه أردنيّ، تشير وثائق السفر الإسرائيليّة التي بحوزة سكّان الجولان السوريين إلى أنّ جنسيّتهم غير معرّفة.
وبما أن نهاية احتلال الجولان لا تلوح في الأفق القريب، فإنّ المرصد يؤكّد، مجدّداً، على عدم مشروعيّة ضمّ إسرائيل للجولان السوريّ، بصفتها قوّة احتلال، وعلى الحقّ الأساسيّ غير القابل للتصرّف، لسكّان الجولان السوريين، في التمسّك بالهويّة السوريّة ورفض سياسات الاحتلال المتمثّلة بالضمّ وفرض الجنسيّة الإسرائيليّة عليهم:
ويطالب سلطة الاحتلال الاسرائيليّ بوقف كافّة الأساليب التي تنتهجها لطمس الهويّة الثقافيّة لسكّان الجولان وجنسيّتهم السوريّة وإرغامهم على قبول جنسيّة دولة الاحتلال؛
ويعيد التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 1981، بشأن مخالفة سياسة ضمّ الجولان لأُسس ومبادئ القانون الدوليّ، والقاضي باعتبار قرار سلطة الاحتلال الاسرائيليّ فرض قوانينها وسلطاتها وإداراتها في مرتفعات الجولان السوريّة المحتلّة، ملغيّاً وباطلاً ومن دون فعاليّة على الصعيد الدوليّ؛
ويلفت إلى مواصلة دولة الاحتلال استغلال واقع النزاع المسلّح في سوريا، لفرض سياسة التقسيم بحكم الأمر الواقع، تمهيداً لتبرير الاحتلال، ومواصلةً في الضغط على المجتمع الدوليّ للتسليم بالاحتلال كأمر واقع؛
كما يطالب المجتمع الدوليّ ودول الاتحاد الاوروبيّ بمواصلة رفض الاستجابة للمطالب الإسرائيليّة والتأكيد على موقفه بشأن بطلان قانون ضمّ سلطة الاحتلال الإسرائيليّ للجولان بصفته أرضاً سوريّة محتلّة.
انتهى
