أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء الخميس تسوية موقتة لأوضاع نحو خمسة ملايين مهاجر غير شرعي من أصل أحد عشر مليوناً يقيمون في الولايات المتحدة ويهددهم خطر الترحيل.
وقال أوباما في مداخلة مقتضبة في البيت الأبيض إن “ترحيل عدد كبير (من المهاجرين) سيكون في الوقت نفسه مستحيلاً ومنافياً لطبيعتنا”، واعداً بنظام للهجرة “أكثر عدالة وإنصافاً”.
وسارع خصومه الجمهوريون إلى التشكيك في دستورية هذا المشروع، مؤكّدين أنهم سيتصدون له داخل الكونغرس أو أمام القضاء.
وأعلن وزير العدل في ولاية تكساس التي لها حدود طويلة مع المكسيك انه سيرفع القضية امام المحاكم.
وقال الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر: “ليس بهذه الطريقة تمارس ديموقراطيتنا. سبق أن قال الرئيس (أوباما) إنه ليس ملكاً ولا إمبراطوراً، لكنه يتصرف كما لو كان واحداً منهما”.
وفي مداخلته قال أوباما مخاطباً معارضيه: “ليس لدي سوى رد واحد: صوتوا على قانون”، مؤكداً أن قرارته تستند إلى قواعد قانونية صلبة وتندرج في إطار النهج نفسه الذي تبناه جميع أسلافه منذ نصف قرن، سواء كانوا جمهوريين أو ديموقراطيين.
واعتباراً من الربيع المقبل، يمكن أي مهاجر غير شرعي يقيم في الولايات المتحدة منذ أكثر من خمسة أعوام وله طفل أميركي أو يحمل إذن إقامة دائمة، طلب الحصول على تصريح بالعمل مدته ثلاثة أعوام.
وشدد أوباما على أن هذا الأمر “ليس ضماناً للحصول على الجنسية ولا حقاً في البقاء هنا في شكل دائم”.
من جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض تخفيفاً لشروط الإفادة من برنامج “داكا” الذي أطلق العام 2012 ويمنح إذن إقامة موقتة للقاصرين الذين وصلوا إلى الأراضي الأميركية قبل بلوغهم السادسة عشرة. وأفاد نحو 600 ألف شخص حتى الآن من هذا البرنامج.
وتابع أوباما: “إذا كانت المعايير تنطبق عليكم تستطيعون الخروج من الظل لتكونوا منسجمين مع القانون. إذا كنتم مجرمين فسترحلون. إذا أردتم الدخول إلى الولايات المتحدة في شكل غير قانوني فإن احتمالات القبض عليكم وطردكم باتت أكبر”.
ومنذ قيام الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان بتسوية أوضاع عدد كبير من المهاجرين العام 1986، باءت جميع محاولات إصلاح نظام الهجرة بالفشل. وفي بداية العام 2013 بدا التوصل إلى تسوية ممكناً بعد صياغة مشروع قانون في مجلس الشيوخ من جانب نواب يمثلون الحزبين. لكن المناقشات داخل الكونغرس سرعان ما توقفت. وخلص أوباما الخميس: “نحن أمة مهاجرين وسنبقى كذلك دائماً”، على أن يتوجه الجمعة إلى لاس فيغاس (نيفادا، غرب) لشرح مشروعه.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة “أن بي سي” وصحيفة “وول ستريت جورنال” أن 48 في المئة من الأميركيين لا يوافقون على مشروع الرئيس مقابل 38 في المئة يؤيدونه.
