أوضحت دراسة جديدة أن استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان يزيد بشكل سريع عبر أنحاء العالم النامي، وأن المستهلكين لا يدركون أن شهيتهم للمنتجات الحيوانية تسهم في تغير المناخ بنفس قدر إسهام انبعاثات العادم من قطاع النقل.
ويقول مركز بحوث تشاتام هاوس، ومقره بريطانيا، إن «انبعاثات تغير المناخ من الماشية تقدر بأنها مسؤولة عن 5.14 في المائة من الإجمالي العالمي».
وأظهر مسح شمل 12 ألف شخص في 12 دولة نشره مركز تشاتام هاوس أن أكثر من الضعف بين المشاركين الذين شاركوا في الاستطلاع، اعتبروا أن الانبعاثات من عادم النقل مساهم رئيسي في تغير المناخ مقارنة بالعدد الذي اعتبر أن الانبعاثات من اللحوم ومنتجات الألبان على نفس الأهمية؛ حيث كانت النسبة 64 مقابل 29 في المائة.
ومن المتوقع ارتفاع استهلاك اللحوم بدرجة كبيرة خلال الـ40 عاما القادمة، خصوصا في الأسواق الصاعدة، مثل: الصين، والهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا.
وقال: أنتوني فروجات، الباحث البارز بمركز تشاتام هاوس، لمؤسسة «تومسون رويترز»: «بحلول عام 2050 نتوقع زيادة 60 : 70 في المائة في استهلاك اللحوم».
وقال الباحثون إن هذه الزيادة «تعزى في جانب منها إلى أن المستهلكين لا يعرفون آثار استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان على التغير المناخي».
ويعتقد أكثر من 40 في المائة من الروس و25 في المائة من سكان جنوب أفريقيا، أن تأثيرات اللحوم ومنتجات الألبان «ضئيلة أو معدومة» في تغير المناخ، حسب «رويترز».
وتشير الدراسة إلى أنه فور أن أدرك المستهلكون آثار تناول المزيد من اللحوم على احترار الأرض أصبح نحو 20 في المائة أكثر استعدادا لتغيير نظامهم الغذائي.
وفور إيضاح التأثير المناخي للنظام الغذائي، أظهر من شملهم الاستطلاع في البرازيل، والهند، والصين؛ حيث يرتفع استهلاك اللحوم، استعدادا أكبر لتعديل استهلاكهم، مقارنة بمتوسط الدول التي تم تقييمها.
وقال باحثون إن «آثار تغير المناخ لا تحظى باهتمام كبير بشكل عام مقارنة مع اعتبارات أخرى، مثل: التذوق، والسعر، والصحة، وسلامة الأغذية في الخيارات الغذائية».
وفي 12 دولة كانت النساء أكثر ميلا من الرجال للقول بأن تأثير تغير المناخ يعد عاملا مهما في تحديد مقدار اللحوم التي يتناولونها بنسبة 71 مقابل 64 في المائة.
وقال روب بيلي، المشرف على الدراسة، في بيان: «من غير المرجح تجنب تغير مناخي خطير ما لم يقل استهلاك اللحوم، ويتعين على المستهلكين تغيير سلوكهم، وهذه الدراسة تظهر نقصا كبيرا في الوعي بذلك».
إلى ذلك، قالت أكبر مسؤولة عن تغير المناخ في الأمم المتحدة، إن «الهدف الدولي بتوفير مائة مليار دولار كل عام بحلول عام 2020 لمساعدة الدول المحتاجة للتكيف مع آثار تغير المناخ، وانتهاج سياسات تنمية صديقة للبيئة، هو بعيد تماما عن المطلوب لتحقيق ثورة عالمية لمكافحة هذه الظاهرة».
وقالت كريستينا فيجيرس للصحافيين في محادثات المناخ التي ترعاها الأمم المتحدة في ليما عاصمة بيرو، إنه على ضوء التمويل المطلوب لتحويل الاقتصادات على مستوى العالم إلى مسار تنخفض فيه انبعاثات الكربون، «يصبح مبلغ مائة مليار دولار بكل صراحة متواضعا جدا جدا»، وأضافت: «نحن نتحدث هنا عن تريليونات الدولارات التي يجب أن تتدفق في عملية التغيير على مستوى العالم».
وتمويل السياسات المناخية من القضايا التي تتصدر مفاوضات بيرو التي تستغرق أسبوعين، وتضغط فيها الدول النامية من أجل شفافية أكثر في كيفية رفع التمويل إلى مستوى مائة مليار دولار الذي تعهدت الحكومات بدعمه عام 2009، والتمويل يعتبر قضية أساسية لبناء الثقة بين الدول الغنية والفقيرة في المحادثات.
ونص الاتفاق الطوعي الذي أبرم عام 2009 في قمة كوبنهاجن على ضرورة توفير هذه الأموال من «مصادر متعددة واسعة» بما في ذلك المال العام، والخاص، والتمويل الثنائي، والمتعدد الأطراف، وموارد تمويل أخرى «بديلة».
وفي اليابان ارتفعت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى مستوى قياسي على مدى عام ينتهي في مارس (آذار)، وذلك جراء زيادة استهلاك الوقود الأحفوري نتيجة لإغلاق عدد من مفاعلات توليد الطاقة النووية.
وأظهرت البيانات الأولية التي نشرتها وزارة البيئة اليابانية أمس (الخميس)، أن الانبعاثات ارتفعت بنسبة 6.1 في المائة لتبلغ 395.1 مليار طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون مقارنة بعام مضى.
ومثل هذا ارتفاعا بنسبة 3.1 في المائة عن عام 2005، و6.10 في المائة عن عام 1990.
وقالت اليابان، وهي الخامسة عالميا في إنتاج غازات الاحتباس الحراري في العام الماضي، إنها تهدف بحلول عام 2020 إلى تخفيض الانبعاثات بنسبة 8.3 في المائة مقارنة بمستويات عام 2005، وهذا يمثل زيادة بنحو 3 في المائة عن مستويات عام 1990 التي تتخذها الأمم المتحدة كمقياس، ويعد تراجعا عن هدف الحكومة اليابانية السابق بتخفيض نسبة الانبعاثات بنحو 25 في المائة.
وكان اثنان من أصل 48 مفاعلا نوويا في اليابان يعملان في النصف الأول من السنة المالية الماضية بعد إغلاق بقية المفاعلات على خلفية مخاوف تتعلق بالسلامة إثر تسبب زلزال وأمواج مد «تسونامي» عام 2011 في ذوبان قلب مفاعل فوكوشيما النووي شمال شرقي طوكيو.
وبلغت نسبة الطاقة التي تنتجها المفاعلات النووية 26 في المائة من مجمل الطاقة الكهربائية التي تولدها اليابان، وأجبر ذلك البلاد على استيراد الفحم والغاز الطبيعي؛ مما زاد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ويدعو رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للعودة إلى توليد الطاقة النووية، لكنه عبر في الوقت عينه عن رغبته في تخفيف الاعتماد عليها بمرور الوقت.
وتبدأ عملية إعادة تشغيل المفاعلات النووية المغلقة العام المقبل على أقرب تقدير، غير أن بعضها لن يعاد تشغيله على الإطلاق بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة.
