مازالت خطوة الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية من قبل البرلمان الأوروبي غير مؤكدة خاصة بعد تأجيل تصويت النواب على قرار يدعم مبادرات بهذا الصدد. أما الاتحاد الأوروبي فشدد على ضرورة الحوار المباشر بين إسرائيل والفلسطينيين.
أكد أعضاء البرلمان الأوروبي التزامهم اليوم الأربعاء (26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014) بحل الدولتين في الشرق الأوسط، ولكنهم لم يتفقوا على ما إذا كان يتعين عليهم السير قدما نحو الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية. ويعد البرلمان الأوروبي هو الأخير في سلسلة من المجالس التشريعية التي تتناول هذه القضية، وسط ضغوط دولية تستهدف عودة الفلسطينيين وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات.
من جهتها دعت وزيرة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغيريني اليوم إلى استئناف المحادثات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، مؤكدة أن على الاتحاد الأوروبي الاضطلاع “بدور سياسي” أكبر. وقالت موغيريني في البرلمان الأوروبي الذي يناقش مبادرات اتخذها عدد من برلمانات الدول الأعضاء من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إن “الشعور بالإلحاح ازداد كثيرا”. وشددت موغيريني على القول “يجب إجراء حوار مباشر” بين الإسرائيليين والفلسطينيين، معتبرة انه “للمرة الأولى ثمة فرصة حقيقية” لمشاركة “بعض البلدان الأساسية”.
وعملية السلام التي استؤنفت بوساطة أمريكية في تموز/ يوليو 2013 متوقفة منذ نيسان/ أبريل الماضي. وبعد العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة هذا الصيف وأعمال العنف الأخيرة في القدس، اعترفت السويد بالدولة الفلسطينية أواخر تشرين الأول/ أكتوبر.
وكان من المقرر أن يبت البرلمان الأوروبي في قرار يدعم المبادرات التي اتخذها منذ ذلك الحين البرلمانان البريطاني والاسباني، فيما ستناقش الجمعية الوطنية الفرنسية قرارا الجمعة قبل التصويت عليه في الثاني من كانون الأول/ديسمبر. لكن بسبب عدم الاتفاق على النص وبناء على طلب الحزب الشعبي الأوروبي (يمين)، تم إرجاء تصويت النواب الأوروبيين إلى دورة كانون الأول/ ديسمبر.
