اتهمت «منظمة العفو الدولية» أمس، الدولةَ السورية بتنفيذ إعدامات جماعية سرية شنقاً بحق 13 ألف معتقل بينهم أطفال كسرت أعناقهم، في سجن صيدنايا قرب دمشق، في وقت طالب «الائتلاف الوطني السوري» المعارض مجلسَ الأمن الدولي بالتحرك وإحالة تقرير «العفو» على المحكمة الجنائية الدولية لـ «محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب».
وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها، وعنوانه «مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا»، إنه «بين 2011 و2015، كل أسبوع، وغالباً مرتين أسبوعياً، كان يتم اقتياد مجموعات تصل أحياناً إلى خمسين شخصاً إلى خارج زنزاناتهم وشنقهم حتى الموت»، مشيرة إلى أنه خلال هذه السنوات الخمس «شُنق في صيدنايا سراً 13 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين الذين يُعتقد أنهم معارضون للحكومة».
ووفق التقرير، فإن «الإعدامات السرية» تمت «خارج نطاق القضاء»، و «أُدين الضحايا وحُكم عليهم بالإعدام عقب (محاكمات) أمام محكمة الميدان العسكرية الكائنة في حي القابون بدمشق، وتستغرق المحاكمة الواحدة بين دقيقة واحدة وثلاث دقائق كحد أقصى». ونقل التقرير عن قاض سابق شهد هذه الإعدامات قوله: «كانوا يبقونهم (معلقين) هناك لمدة 10 إلى 15 دقيقة». وأضاف أن «صغار السن بينهم كان وزنهم أخف من أن يقتلهم، فكان مساعدو الضباط يشدونهم إلى الأسفل ويكسرون أعناقهم».
وقال «الائتلاف» في بيان إنه يضع هذا التقرير أمام مجلس الأمن الدولي، مشدداً على «ضرورة تحريك إجراءات قضائية استناداً إلى الآلية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ٢١ كانون أول (ديسمبر) ٢٠١٦ والقاضية بإجراء تحقيق وملاحقة قضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سورية».
