أزالت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة أمر منع النشر في قضية صدقي المقت. الإدعاء الإسرائيلي يتهم المقت بالتجسس لصالح المخابرات السورية ونقل معلومات عن تحركات الجيش الإسرائيلي في الجولان.
للمرة الثانية يعود صدقي المقت للحبس، بعد أن كان أفرج عنه في العام 2012 بعد اعتقال دام 27 عاماً، وحمل منذ ذلك الحين لقب عميد الأسرى العرب في السجون الإسرائيلية.
السلطات الإسرائيلية اعتقلت صدقي المقت للمرة الثانية في 25-2-2015 وأحاطت قضية اعتقاله بجدار من التكتم، حيث أصدرت أمراً يمنع الصحافة من التداول في قضيته، واكتفت بتصريح يشير إلى قيام أجهزة الأمن بالتحقيق بقضية أمنية خطيرة في الشمال.
اليوم سمحت السلطات للمرة الأولى بنشر حيثيات اعتقال المقت، وقدمت النيابه بحقه لائحة اتهام. وجاء في بيان للمتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري ما يلي (حرفياً):
“تم في المحكمة المركزية بالناصرة رفع بعض من بنود امر حظر النشر المطبق والتام والكامل والشامل الذي كانت قد اصدرته المحكمة منذ يوم 25-2 الفائت بناءا على توجهات الشرطة في المنطقة الشمالية “اليمار” وجهاز الامن العام “الشاباك” حول تحقيقاتهما المشتركة في قضية امنية بالمنطقة هناك والذي تم تمديد سريان مفعوله حتى نهار اليوم الجمعة، بحيث تم القرار اليوم بمواصلة حظر نشر اي من التفاصيل التي تتعلق بهذه القضية ما عدا التفاصيل التي تشير الى اعتقال “اليمار” وجهاز “الشاباك” لعدد من سكان هضبة الجولان بالضلوع في نشاطات محورها جمع وتوثيق معلومات حول الحدود الشمالية وتتضمن فيما تتضمن نشاطات جيش الدفاع هناك وبالتالي تحويل المعلومات لجهات وعناصر في المخابرات والنظام السوري.
هذا ويستشف من التحقيقات ان المدعو “صدقي احمد المقت” من سكان مجدل شمس بهضبة الجولان وثق نشاطات جيش الدفاع في الحدود الشمالية بنفسه وبمساعدة اخرين وقامو بتحويلها الى عناصر في المخابرات والنظام السوري بواسطة رفع المواد عبر شبكة الانترنت اضافة لنشر المواد بالتلفاز السوري وبواسطة اتصالات مباشرة ما بين صدقي” وعناصر في سوريا.
هذا واعترف “صدقي” خلال التحقيقات معه انه قام بجمع معلومات حول نشاطات جيش الدفاع الاسرائيلي بالشمال ونشر المواد بالانترنت وبرامج تلفزيوني سوري وايضا اعترف بعلاقته مع “مدحت صالح” الا وهو رجل بارز بالنظام السوري والمعروف بعلاقاته مع عناصر بالمخابرات السورية
كما. خلال التحقيقات تم اعتقال مشتبهين اضافيين الذين اشتبه بتقديمهم المساعدة للمشتبه “صدقي” خلال عمليات جمعه للمعلومات سابقة الذكر.
هذا واليوم الجمعة 27.3.2015 تم بالمحكمة المركزية بالناصرة تقديم لائحة اتهام ضد “صدقي” الذي تنسب له بنود تهم: التجسس، التجسس البالغ، مساعدة عدو بزمن حرب ، التامر لتنفيذ جريمة، والتخابر مع عميل اجنبي.
هذا ويوضح على ان باقي اي من التفاصيل او المعلومات التي تتعلق بخصوص هذه القضية ما عدا الوارد ما زالت تخضع لامر حظر نشر تام كامل وشامل ومحظورة النشر والنقل الاعلامي وباي شكل او صوره ومن اي مصدر كانت”.
نشير إلى أن محامي الدفاع عن صدقي، المحامي يامن زيدان، كان قد أدلى بتصريح للصحافة قال فيه:
“موكلي ينكر جميع التهم الموجهة اليه في هذه القضية، وهنالك العديد من البيّنات لم يسمح بنشرها حتى الآن، وهذه التهم التي سُمح بنشرها جاءت من أجل التحييد عن القضية المركزية، وما فعله صدقي من الممكن أن يقوم به أي انسان من أجل أن يلقي الضوء على قضية معينة، ولا يمكن اعتبار ما فعله عملية تجسس ونقل معلومات الى عملاء أجانب”
المحامي رسلان محاميد، وهو أيضاً من ضمن طاقم الدفاع عن صدقي، قال:
“كل ما قام به صدقي المقت لا يخالف القانون، وبعد الاطلاع على كل المواد ستتضح الصورة اكثر”.
ومن جهته قال والد صدقي الشيخ سليمان المقت:
“نحن لا نتبنى اتهامات النيابة الموجهة لصدقي وهو لم يقم بالتجسس ونقل معلومات ونحن لا نثق بالقضاء الإسرائيلي”.
