اظهر بحث نشرت نتائجه مؤخرا ان أعداد الطلبة الأجانب تراجعت في جامعات بريطانيا الى أدنى مستوى للمرة الاولى في نحو 30 عاما بسبب تشديد قواعد الحصول على تأشيرة وارتفاع رسوم الدراسة، الأمر الذي جعل الطلاب يفضلون الولايات المتحدة واستراليا.
وأوضح البحث الذي أجراه مجلس تمويل التعليم العالي في بريطانيا، ان عدد الطلاب الأجانب تراجع الى 307 آلاف في 2012 مقابل 311 ألفا و 800 طالب في 2011، وذلك في وقت زادت فيه أعداد الطلاب الأجانب في دول أخرى.
وتشكل هذه البيانات باعث قلق لقطاع التعليم العالي، لان الطلاب الأجانب والأوروبيين يشكلون 30 بالمئة من الملتحقين بالجامعة بدوام كامل، وتبلغ قيمة ما ينفقونه على مصاريف الدراسة وأوجه أنفاق أخرى 10.7 مليارات جنيه سنويا.
وأظهرت بيانات المجلس ان التعليم العالي شكل ما يقرب من 2,8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في 2011، وخلق نحو 760 ألف وظيفة.
كما ان عدد الطلبة من الدول المعروفة بارتباطها بالجامعات البريطانية ومنها الهند وباكستان تراجع في عام 2013 الى اقل من نصف ما كان عليه في الماضي على الرغم من ارتفاع عدد الطلبة من تلك الدول في جامعات دول أخرى.
وبالرغم من ان الطلبة الاجانب في درجة الماجستير بين 2012 و2013 احتلوا 74 في المئة من إجمالي المقاعد في الجامعات البريطانية في مختلف التخصصات الا ان العدد الإجمالي انخفض بأكثر من ألف طالب أجنبي مقارنه بالأعوام السابقة.
وقال مسؤول الطلاب الأجانب في الاتحاد الوطني للطلبة “العديد من الطلاب الأجانب يشعرون بانهم غير مرحب بهم في المملكة المتحدة، نتيجة للسياسات الحكومية المتعلقة بالهجرة.”
وقد أعلنت بريطانيا في عام 2010 البدء الفوري في تطبيق نظام جديد يقيد تقييدا كبيرا منح تأشيرات الدراسة للطلاب الاجانب من خارج أوروبا.
وتهدف الإجراءات الجديدة الى مكافحة “ثغرة” أساسية في نظام تأشيرات الطلاب للحد من قدرتهم على العمل بشكل غير مشروع في بريطانيا في الوقت الذي يتابعون تحصيلهم العلمي.
وتأمل الحكومة بأن تتيح لها الإجراءات الجديدة خفض عدد التأشيرات الممنوحة للطلاب الاجانب خفضا كبيرا يقدر بـ”عشرات الالاف.”
وقد ادخلت تعديلات جديدة في نيسان/أبريل 2012، حين شددت بريطانيا شروط منح التأشيرات للطلبة القادمين من الخارج، بأن أية جامعة او معهد ستطلب منح تأشيرة لطلابها يجب ان تكون حاصلة على اعتماد حكومي لهذا الغرض، ويجب ان تكون مصنفة على أنها”عالية الثقة” بما يضمن عدم منح تأشيرات لطلبة المعاهد والكليات الضعيفة التي لا تتابع طلبتها ولا تتأكد من ان هدفهم الحقيقي للاقامه في بريطانيا هو الدراسة فقط.
كما اشترطت التعليمات على الطلبة القادمين الى بريطانيا بهدف الحصول على شهادة بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه، ان يكون مستواهم في اللغة الانكليزية ( فوق المتوسط)، كما وضع حدودا زمنية للتاشيرات التي يمكن إصدارها للطلبة.
وسبق لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان تعهد بان حكومته ستعمل كل ما في وسعها من اجل خفض أعداد المهاجرين قبل حلول عام 2015 ، فضلا عن مراقبة ومراجعة التراخيص الممنوحة للجامعات ومعاهد اللغة الانكليزية التي تسهل دخول الطلبة.
كما يبدو ان رفع رسوم الجامعات لثلاثة اضعاف دفع الطلاب من اوروبا للعزوف عن الدراسة في الجامعات البريطانية حيث انخفض بمقدار الربع عدد المسجلين للدراسة الجامعية من الاتحاد الأوروبي لعام 2012/2013 وهي السنه الأكاديمية الاولى التي تطبق فيها الرسوم الجديدة.
في الوقت ذاته أعلنت الولايات المتحدة عن زيادة بنسبة 10 بالمئة في عدد طلاب الدراسات العليا الاجانب وبزيادة من طلاب الهند بنسبة 40%. كما ان استراليا حققت زيادة في عدد الطلاب القادمين من الهند وباكستان بعد ان سهلت موضوع التأشيرات.
