بشرى سارة لمزارعي الجولان، فقد أقرت لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والاقتصاد، بصورة نهائية، قانون المياه الجديد، الذي يحدد سعراً موحداً للمتر المكعب من المياه للاستخدام الزراعي، لجميع المزارعين في إسرائيل، بالإضافة إلى خفض سعر مياه الشرب بنسبة 14.5%. القانون سيدخل حيز التنفيذ خلال أيام، بعد مصادقة الكنيست عليه بصورة نهائية.
القانون الجديد، يحمل أهمية كبيرة لمزارعي الجولان، إذ تحتل تكاليف المياه القسم الأكبر في المصاريف السنوية، بالنسبة للمزارعين بصورة عامة، ولمزارعي الجولان بصورة خاصة، الذين يدفعون أثماناً مضاعفة عن باقي المزارعين مقابل المياه.
القانون الجديد يحدد سعر المتر المكعب من المياه للزراعة بـ 1.98 شيكل، مباشرة بعد إقراره، بدلاً مما يزيد عن 4 شيكل يدفعها مزارعو الجولان اليوم، على أن ينخفض لاحقاً إلى 1.81 شيكل، وإلى 1.54 شيكل لمن ليس لديهم مصادر مياه مكررة، وهذا يشمل جميع مزارعي الجولان.
كذلك أقر القانون الجديد تخفيضاً قدره 14.5% في سعر مياه الشرب، على أن يصبح سعر المياه، للشرب وللزراعة، ثابتاً وموحداً للجميع، ومحدداً بالقانون.
خطوه جيده ولاكن هل هذا السعر يشمل عند جمعيات الجولان كل الزيادات مثل المصاريف التي نسمعها في كل بدايه موسم او لا لان ثمن كوب المياه كان يتراوح الشيكل والثمانون اغوره ومن ثم يضيفون عليه كل هذه الزيادات ليصبح الاربعه شواقل وما فوق نريد ان نعرف لان الزراعه اصبحت في الحضيض وشكرا
الله يسمع منكن
المشكلة مش بسعر كوب المي حتى لو صار بشيكل بقانون من الكنيست المزارع عبيدفع عنا 5 شيكل .المشكلة الجمعيات والمناطر كل جمعيه عاملي قانون الها بسعر المي واكيد من ضمنو اجار الناطور وتكلفة صيانة وتكلفة تجديد وفي جمعيات تخفيض لرئيس الجمعيه لانو بيركض لصالح المشروع ……………..
المهمه القادمه للناس تنور التي تشكل خطر علينا جميعاوخاصة للذين سيقومون بمشروع بناء بيت لهم