بطاقة الهوية البيومترية.. ما هي؟

أثيرت في الآونة الأخيرة مجموعة تساؤلات وإشاعات عن الهوية الذكية البيومترية التي بدأت الداخلية الإسرائيلية إصدارها للسكان، بمن فيهم مواطنو الجولان المحتل، وحديث عن مخاطر كامنة في إصدار مثل هذه البطاقة، في الوقت الذي تؤكد فيه الداخلية عدم صحة هذه الإدعاءات.. فما هي الهوية الذكية البيومترية وما هي المخاطر؟

في العام 2009 أصدر الكنيست الإسرائيلي قانوناً باستحداث ما يعرف باسم الهوية الذكية البيومترية، وهي بطاقة ذكية تحوي بداخلها شريحة الكترونية تحفظ فيها معطيات جسمانية فيزيولوجية، لا تتغير في حياة الشخص، ويمكن تمييزها بصورة رقمية بطريقة تمكن من تشخيص الإنسان بشكل قطعي تقريبا. أهم المعلومات التي يتم حفظها في هذه الشريحة هي صورة لملامح الوجه وصورة لبصمات إصبعي السبابة، التي هي وسائل تشخيص خاصة بكل إنسان، ولا يمكن تزييفها.

وتعلل الحكومة سن هذا القانون بأنه سيمكن السلطات من التشخيص الدقيق والتحقق من هوية مواطني إسرائيل بطريقة تمنع تزييف الهويات وانتحال الشخصيات، كما أنها أكثر أماناً ولا يمكن سرقتها أو تزييفها. كذلك  سيوفر حامل البطاقة البيومترية (جواز السفر البيومتري الذكي) وقتا ثمينا في الاجراءات التي تقوم بها مراقبة الحدود في المعابر الحدودية في إسرائيل ودول عديدة في العالم.. بالإضافة إلى أمور أخرى كثيرة مثل البصمة الالكترونية وغيرها.

إلا أن هذا القانون أثار موجة من الرفض لدى شريحة كبيرة من الإسرائيليين، وعلى رأسهم علماء وأخصائيون في مجال المعلوماتية وفي مجال حقوق الإنسان، معتبرين بطاقة الهوية الذكية البيومترية خطراً داهماً يهدد خصوصية المواطن.

المعارضون للهوية الذكية البيومترية يعللون معارضتهم بقرار الحكومة استصدار “هوية ذكية بيومترية”، ويفصلون بين أمرين: “الهوية الذكية” و”الهوية الذكية البيومترية”.

ويوضح هؤلاء أن ما تقوم به الحكومة هو تجربة خطيرة لا يمكن الرجوع منها، وذلك على الرغم من التحذيرات الكثيرة التي وجهها بهذا الصدد مختصون كبار في مجال حماية المعلومات، وبالرغم من وجود عشرات الأمثلة التي تم فيها اختراق أو تسريب قواعد المعلومات ومن خلالها اختراق خصوصية الناس.

ويصف المعارضون ما تقوم به الحكومة من تسويق لهذه البطاقة بأنه عملية غش كبيرة للمواطنين.. وأنه لا مانع من إصدار بطاقة هوية ذكية، لكنه من الخطير حفظ هذه المعلومات في “قاعدة معلومات بيومترية”.. و”هذا ما لا توضحه الحكومة للناس”.. و”لدينا الكثير من الأمثلة التي تشير إلى أن اختراق قواعد المعلومات هذه هو قضية وقت ليس إلا”…

ويحذر المعترضون على الهوية الذكية البيومترية الناس من مغبة المشاركة في هذه التجربة، ذلك أن المعلومات البيومترية التي ستؤخذ منهم ستحفظ في قاعدة معلومات، وسيطلب منهم  التوقيع على تصريح مفتوح يسمح لجهات عدة باستخدام هذه المعلومات (الشرطة، الشرطة العسكرية وأذرع الأمن المختلفة)، ولا يمكنهم تغيير رأيهم فيما بعد والتراجع عن هذا التصريح.

ويضيف المعارضون:

“لا تستعجلوا إعطاء معلوماتكم البيومترية في هذه التجربة الخطيرة! سيحاول موظفوا الداخلية إقناعكم بشتى الطرق، لكن عليكم أن تعرفوا أن القانون لا يلزمكم بذلك. إذا كان من الضروري استصدار بطاقة هوية جديدة خلال هذه الفترة فيمكنكم الإصرار على الحصول على بطاقة من النوع القديم”.

نشير إلى أن “القانون البيومتري” حدد أنه في البداية ستكون فترة تجريبية، لمدة سنتين، وخلالها يتم إصدار توثيق ذكي لمن يريد ذلك. القرار بتبديل الهوية القائمة بهوية بيومترية قرار اختياري أي على أساس موافقة شخصية من صاحب الطلب. من لا يختار ذلك، خلال الفترة التجريبية (السنتين الأوليين من بداية المشروع) يمكنه الاستمرار بالحصول على وثائق الهوية المعمول بها اليوم من غير ان تسلب حقوقه.

مقاطع فيديو معارضة للهوية الذكية:

http://www.youtube.com/watch?v=tihtM2R9mrs

http://www.youtube.com/watch?v=8lV9er6Zz6Y