اختصر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم تيرنبول، بعد تطرقها إلى اتفاقية إعادة توطين اللاجئين الموقعة بين البلدين.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن ترامب وصف المكالمة بأنها “الأكثر سوءا” من بين المكالمات التي أجراها مع قادة العالم في ذلك اليوم. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي اختصر المكالمة، التي كان من المفترض أن تستمر لفترة أطول.
وفي وقت لاحق، نشر ترامب تغريدة على موقع تويتر قال فيها إنه “سيدرس هذا الاتفاق الغبي”.
وبموجب الاتفاق الذي وقعته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، سيُعاد توطين 1250 شخصا من طالبي اللجوء إلى استراليا، في الولايات المتحدة.
ورفضت استراليا استقبال هؤلاء اللاجئين، ووضعتهم في مخيمات احتجاز في الخارج بجزر ناورو وبابوا غينيا الجديدة.
وسعى رئيس الوزراء الاسترالي إلى الحصول على توضيحات بشأن مستقبل الاتفاق، بعدما وقع ترامب الجمعة الماضية أمرا تنفيذيا يحظر مؤقتا دخول اللاجئين والأشخاص من سبعة بلدان ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
المكالمة الهاتفية
جرت المكالمة الهاتفية بين ترامب وتيرنبول السبت الماضي، وكانت واحدة من أربع مكالمات أجراها الرئيس الأمريكي مع قادة دول أخرى، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤولين أمريكيين بارزين قولهم إن المكالمة كان من المفترض أن تستمر لمدة ساعة، لكن ترامب أنهاها فجأة بعد 25 دقيقة.
وكان تيرنبول يسعى للحصول على تأكيدات من ترامب بشأن الالتزام بالاتفاق.
وحذر ترامب مرارا من أن قبول اللاجئين يعني قبول الولايات المتحدة بوجود “مفجرى بوسطن القادمين” الذين جاءوا من منطقة القوقاز الروسية.
وكانت الرواية الرسمية الأمريكية وجيزة، وأشارت إلى أن الزعيمين “أكدا على استمرار قوة ورسوخ العلاقة بين الولايات المتحدة واستراليا”.
ويوم الاثنين، أكد تيرنبول أنه تحدث إلى ترامب وشكره على موافقته على دعم الاتفاق. كما قال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية، شون سبايسر، إن ترامب يعتزم دعم الاتفاق.
لكن تغريدة ترامب يوم الأربعاء، التي تأتي بعد ما كتبته واشنطن بوست، ألقت مزيدا من الشكوك حول الأمر.
وأعرب تيرنبول في وقت لاحق عن شعوره بخيبة أمل من أن تفاصيل المكالمة الهاتفية، التي وصفها بأنها كانت “صريحة للغاية”، قد نُشرت على الملأ. وقال لإحدى المحطات الإذاعية في سيدني إن “التقرير الذي يشير إلى أن الرئيس علق الاتفاق غير صحيح”.
