زيادة التوقعات بانهيار منطقة اليورو

أظهر مسح أعلنت نتائجه أمس أن توقعات المستثمرين بانهيار منطقة اليورو زادت إلى أعلى مستوى في سنتين، على رغم اتفاق اليونان وشركائها في الدول التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة على حزمة مساعدات. وسجل مؤشر «سنتكس» الذي يقيس توقعات انهيار منطقة اليورو أعلى قراءة منذ آذار (مارس) 2013، إذ توقع 38 في المئة من المشاركين في المسح انهيار منطقة اليورو في غضون 12 شهراً مقارنة بـ 24.3 في المئة ممن شاركوا في مسح سابق أجري في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وأجري المسح الجديد بين 26 و28 شباط (فبراير) وشمل 980 من المستثمرين الأفراد والمؤسسات معظمهم في ألمانيا. ونالت اليونان الموافقة على تمديد حزمة الإنقاذ لأربعة أشهر في 24 شباط بعد مفاوضات مضنية بينها وبين مقرضيها. وقال الخبير في مؤسسة «سنتكس» سباستيان وانكي: «لا يبدو برنامج المساعدات الجديد مقنعاً، لذا فالحديث عن خروج اليونان سيكون من المواضيع الدائمة في المناقشات بين المستثمرين خلال الأشهر المقبلة».

وأشار المسح إلى أن نسبة من توقعوا انسحاب اليونان من منطقة اليورو في العام المقبل ارتفعت إلى 37.1 من 22.5 في المئة. وفي مسح أجرته وكالة «رويترز» منتصف شباط، قال اقتصاديون إن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو في العام الحالي يبلغ 25 في المئة. وكان مؤشر انهيار منطقة اليورو سجل أعلى مستوى في تموز (يوليو) 2012 ونزل الى أقل مستوى عند 7.6 في المئة خلال تموز 2014.

وكانت آخر مرة ارتفع فيها المؤشر عقب الانتخابات الإيطالية التي جاءت نتائجها غير حاسمة وإبان الأزمة المصرفية في قبرص التي أصبحت بعدها رابع دولة تحصل على مساعدات إنقاذ. وفي دليل إضافي على مصاعب منطقة اليورو، قال وزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون أول من أمس، إن باريس ستخفض الإنفاق بمقدار 50 بليون يورو بين عامي 2015 و2017 للالتزام بأهداف الاتحاد الأوروبي الخاصة بالموازنة.

وأعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات» أمس، أن أسعار الجملة في منطقة اليورو انخفضت بوتيرة تفوق التوقعات في كانون الثاني نتيجة تراجع كلفة الطاقة. ولفت إلى أن أسعار الجملة في الدول التسع عشرة التي تتعامل باليورو نزلت 0.9 في المئة على أساس شهري في كانون الثاني وانخفضت 3.4 في المئة على أساس سنوي. وأظهرت بيانات اول من أمس أن التقديرات الأولية تشير إلى انخفاض تضخم أسعار التجزئة في منطقة اليورو 0.3 في المئة على أساس سنوي في شباط. ويريد البنك المركزي الأوروبي أن يبقي معدل التضخم قرب اثنين في المئة وينوي إطلاق برنامج لشراء السندات الحكومية في منطقة اليورو هذا الشهر من أجل ضخ مزيد من السيولة لتسريع وتيرة ارتفاع الأسعار.

+ -
.