هل يساورك الشك عندما تتصفح الإنترنت، أو تشارك أصدقاءك على صفحات التواصل الإجتماعي بأشياء تتعلق بحياتك الحميمة، أن هناك من يتعقبك ويسجل حركاتك كلها ويرصد نقر أصابعك على لوحة المفاتيح؟ هل تابعت تلك الشكوك في ذهنك، كأن تفكر بأن من يرصدك على الشبكة يستطيع أيضاً أن يرسل بياناتك (حياتك الخاصة، وطبيعة عملك، ومحل سكنك، ومؤهّلاتك الدراسيّة…)، إلى وكالات إعلانيّة تستفيد منها على نحو ربما لا تتوقعّه؟
في الإجابة عن تلك الأسئلة، يؤكّد بعض الخبراء في الحرّيات الرقمية أن مستخدمي الشبكة العنكبوتية يتعرضون يوميّاً لمثل تلك الأمور.
في هذا الصدد، يشير الباحث المصري في الحرّيات الرقمية رامي رؤوف، إلى أن بيانات المستخدمين والمحتوى السلوكي لهم على الشبكة يشكّلان ثروة مهمة. إذ يجري بيع البيانات إلى مؤسّسات الإعلان التي تستفيد منها في صنع إعلانات تتناسب مع ميول الأفراد والشرائح الاجتماعيّة. ويتألّف المحتوى السلوكي من النشاطات التي يمارسها الفرد على الإنترنت، بما فيها تصفّح المواقع والمدّة التي يخصّصها لكل موقع والمواد التي يكرّر قراءتها وغيرها.
ووفق رؤوف، تفتقر مصر والبلدان العربيّة إلى قوانين واضحة بصدد تلك العمليات، ما يجعل الحياة الشخصية لمستخدمي الشبكة العرب عرضة للانتهاك. كما يؤكّد رؤوف أن الأمر ينطبق أيضاً على شركات الاتّصالات في مصر التي تمتلك كميّات هائلة من البيانات الشخصية لعملائها. وأضاف: «ليس من المبرّر الاتجار ببيانات الأفراد، حتى لو كانت من نوع الإسم وطبيعة العمل، من دون علم أصحابها. للتوضيح، تحصل شركات الإعلانات على كثير من البيانات من طريق عقد صفقات مباشرة مع مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث، أو من طريق تعقب الأشخاص بتوظيف الـ»كوكيز» Cookies الموجودة في مواقع الإنترنت كافة».
وتمثّل الـ»كوكيز» ملفّات إلكترونيّة صغيرة الحجم يجري توليدها أوتوماتيكيّاً عندما يدخل أي شخص إلى مواقع على الشبكة. ويحدث ذلك في جزء من الثانية. وتساعد الـ»كوكيز» على تذكير المستخدم بالمواقع التي قام بتصفّحها في السابق لتسهيل الدخول إليها مرة أخرى، وكذلك فإنها تذكّر الموقع بهوية الكومبيوتر الذي استخدم في الدخول إليه. وتعطي الـ»كوكيز» أيضاً معلومات عن المدّة التي قضاها الشخص في موقع معين، ما يساعد في تحديد المواقع المفضّلة لديه. وفي منحىً آخر، تحمل الـ»كوكيز» مخاطر كأن تكون «مربوطة» مع برامج تدخل إلى كومبيوتر المستخدم وتجمع البيانات الشخصيّة المتراكمة على ذلك الكومبيوتر.
في العام 2013، قالت منظمة «مراسلون بلا حدود» أن بيع شركات الإنترنت بيانات المستخدمين إلى شركات الإعلانات، يعرّض تلك المعلومات لإمكان استخدامها من قِبَل حكومات لها تاريخ في انتهاك حقوق الإنسان، إضافة إلى الاستغلال السيء للمعلومات المتعلقة بحياة عملائهم الشخصيّة، خصوصاً في غياب علم هؤلاء بمجريات الإتجار بمعلوماتهم الخاصة.
في ذلك الشأن، أوضح الباحث في الحرّيات الرقمية، محمد الطاهر، وهو من «مؤسسة حرية الرأي والتعبير» المصريّة، أن شركة «غوغل» تعتمد بالأساس على تحقيق الأرباح عبر الإعلانات، ما يجعلها مضطّرة لتوفير كميّات كبيرة من المعلومات عن مستخدمي «غوغل» بهدف الاستفادة منها عبر الإعلانات. وكذلك وضع رؤوف شركة «مايكروسوفت» العملاقة في خانة الاتّهام نفسه.
في حين يشجّع محرك «غوغل» مستخدميه على قبول الـ»كوكيز» المعتمدة من قِبَلِه بهدف تيسير التعامل مع ذلك المحرك وأقسامه المتنوّعة، يرى رؤوف أنه من الممكن الإستغناء عن الفوائد القليلة للـ»كوكيز» من أجل تجنّب مخاطرها. إذ يرى أن غياب الـ»كوكيز» لا يؤثّر في عمليات التصفّح الأساسية، ما يضع حرص الشركة على إلزام الجمهور بالـ»كوكيز»، موضع السؤال.
هناك تجربة مغايرة. إذ ينصح متصفّح «فايرفوكس» Fire Fox الجمهور بتجنّب الـ»كوكيز» من النوع الذي يرصد المستخدم، فيقّدم خدمة «دونت تراك مي» Don’t Track Me ومعناها: «لا تتبعّني». وللتذكر، يعتبر «فاير فوكس» أنه مؤسّسة غير ربحيّة، مع الإشارة بأنّه أسّس على يد عدد من المحامين والحقوقيين، ما يجعله آمناً إلى حدّ ما.
ويتناول رؤوف ما راج عن تورّط شركة «غوغل» بالتجسّس على الجمهور الأميركي، على رغم أنها انتقدت البيت الأبيض في الشأن نفسه في العام 2013.
ويرى رؤوف أن «غوغل» وسواها من شركات الانترنت شاركت في تسريب بيانات المستخدمين، قبل أن تعمد الحكومة الأميركيّة إلى اختراق شركة «غوغل» نفسها! ويشير رؤوف إلى أن مواقع التواصل الإجتماعي كـ»فايسبوك» تبيع بيانات المستخدمين، بما فيها محل السكن وتاريخ الميلاد وألبومات الصور وأشرطة الفيديو وغيرها. ويصعب مقاضاة «فايسببوك» على تلك الممارسة لأن المستخدم نفسه يكون وافق مسبقاً على قائمة تتضمن بعض البنود المتعلقة بسياستي الاستخدام والخصوصية في الموقع، ما يعني غالباً أنه أعطى الضوء الأخضر للموقع على استخدام بياناته الشخصيّة.
وكذلك يرى رؤوف أن تلك الإتفاقيات التي تجري بين المستخدم و»فايسبوك»، تكون غير واضحة في تعبيراتها، ما يسبب التباساً يكون مقصوداً في أحيان كثيرة.
وبداية من العام 2008، شرع موقع «فايسبوك» في عمل استفتاءات للمستخدمين لأخذ آرائهم حيال سياسة الموقع، لكنها لم تعاود عمل ذلك الأمر مرة أخرى. ويعني ذلك أن الجمهور الذي انضم إلى «فايسبوك» بعد ذلك التاريخ لم يشارك في تلك العملية، إضافة إلى أن منظّمي الموقع لا يستعينون دوماً بتلك الاستفتاءات.
ولعل الشيء الأكثر أهمية في ذلك الشأن، هو أن عدم موافقة المستخدم على قائمة «سياسة الاستخدام» (وهي مذيّلة بخانتي «أوافق»/»لا أوافق»)، تؤدي إلى حرمانه من استخدام الموقع في التواصل مع الآخرين.
وفي ظل النمو العظيم الذي حقّقه «فايسبوك» في الســـنوات الأخيرة، كم شخص يرفض الموافقة للحفاظ على خصوصيته، وكم يقبل التضحية بتلك الخصوصيّة لقاء دخول العالم الافتراضي والاستمرار في التواجد فيه؟
