بدأ اعتباراً من مطلع الشهر الحالي سريان مفعول قانون يمنح تخفيضاً قدره 40%، على الفوائد والغرامات، لكل من يسارع لتسديد ديونه حتى نهاية شهر نيسان\ابريل القادم.
هذا القانون يعتبر بشرى سارة لأصحاب الديون، الناتجة عن فوائد وغرامات جنائية وإدارية (תוספות הפיגור על קנסות פליליים ומנהליים)، حيث سيمنح صاحب الدين الذي سيسدد دينه خلال الفترة المحددة، تخفيضاً قدره 40% (لا يشمل الدين نفسه، وإنما الغرامات والفوائد فقط).
وحدد القانون الفترة المتاحة بـ 120 يوماً، تبدأ في 1\11\2016 وتنتهي في 30\4\2017.
وجاء في التفسير الملحق بهذا القانون، أن الهدف منه هو منح فرصة لأصحاب الديون، من خلال إعطاء غطاء قانوني لمركز جباية الغرامات والرسوم (הסדרים מיוחדים לגביית קנסות הנגבים על-ידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות. זאת, בנוגע לסעיף החוק הקובע כי לקנסות שלא שולמו במועדם תיווסף תוספת פיגור).
ويأتي هذا القانون ليسهل على أصحاب الديون الكبيرة عملية سدادها والعودة لمتابعة حياتهم بصورة سليمة، من جهة، ويمنح الدولة الفرصة لجباية أموال استنفذت الوسائل لجبايتها، من جهة ثانية.
نشير إلى أن مركز الجباية التابع لدائرة الإجراء (הוצאה לפועל) يقوم بجباية الغرامات التي أقرتها المحاكم ضد أصحاب الدين، وكذلك ديون مستحقة لصالح الحكومة والسلطات، مثل مخالفات الشرطة، محكمة السير وغيرها.. (המרכז לגביית קנסות ברשות האכיפה והגבייה (ההוצאה לפועל) פועל בין היתר לגביית חובות עבור משרדי הממשלה ורשויות השלטון, לרבות דוחות משטרה, קנסות בית משפט לתעבורה וכן קנסות בית משפט בהליך פלילי).
نشير أيضاً إلى أن القانون لا يشمل الديون المستحقة لمصلحة الضرائب والسلطات المحلية، حيث يجري العمل على سن قوانين خاصة لهذه الحالات.
