أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تأجيل موعد محادثات جنيف المتعلقة بسوريا، والتي تتوسط فيها الأمم المتحدة، إلى نهاية شهر شباط/فبراير المقبل. وكان مقررا في وقت سابق أن تنعقد هذه المحادثات في الثامن من الشهر ذاته.
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع معارضين سوريين اليوم الجمعة (27 يناير/ كانون الأول 2017) أن محادثات السلام حول النزاع السوري المقررة في جنيف في الثامن من فبراير/شباط تحت إشراف الأمم المتحدة أرجئت إلى نهاية الشهر.
وقال لافروف إن “موعد الثامن من شباط/فبراير أرجئ إلى نهاية الشهر المقبل”، خلال اللقاء الذي أتى بعد محادثات استانا التي شاركت فيها للمرة الأولى الحكومة السورية وفصائل من المعارضة المسلحة.
وأكد لافروف على أهمية عقد المباحثات السورية، مشيرا إلى عدم وجود ما يدعو إلى تأجيل المحادثات بين الأطراف السورية أكثر من ذلك. وقال “إن مجموعة الرياض قالت إنها لن تجلس على طاولة المحادثات إلا بعد توقف الأعمال العدائية”. وتابع أنه “بمجرد توقف العمليات العسكرية وتطبيق قرار بوقف إطلاق النار، فإنه لا ينبغي أن تكون هناك أية أعذار ولو بسيطة”.
وأشار لافروف إلى أنه من غير الصحيح أن تتم مقارنة مشروع الدستور الروسي لسورية بالدستور الأمريكي للعراق، مؤكدا أن موسكو لا تحاول فرض اقتراحاتها على أحد. وأعرب الوزير الروسي عن أمله في أن يطلع جميع السوريين على مشروع الدستور الروسي لسوريا، قبل انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات في جنيف، مشيرا إلى أن مشروع الدستور سيساعد على تطوير النقاش والحوار، حسبما أفادت شبكة “روسيا اليوم” الاخبارية.
وقال لافروف إن “مشروع الدستور يحاول الجمع بين مواقف دمشق والمعارضة السورية وإيجاد نقاط مشتركة بينهما عبر تلك الأساليب التي أوجزت لنا من قبل ممثلي الحكومة والمعارضة، ومن بينهم جميع الحاضرين هنا، على مدى السنوات العديدة الماضية”.
مسودة مشروع الدستور السوري الجديد الذي تقترحه موسكو
تقترح المسودة توسيع صلاحيات البرلمان بقدر كبير على حساب صلاحيات الرئيس بحيث لا تسمح له بحله، كما تمنح البرلمان صلاحية إعلان الاستفتاء في القضايا المتعلقة بالمصالح العليا للبلاد، وتغيير حدود الدولة السورية باستفتاء عام.
وتقترح المسودة أن يتولى مجلس الشعب إقرار مسائل الحرب والسلام وتنحية رئيس الجمهورية وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وخضوع القوات المسلحة لرئيس الجمهورية الذي يتولى منصب القائد الأعلى لها.
وتضمنت المسودة مواد كثيرة سعت روسيا من خلالها لبعث رسائل طمأنة للمعارضة من أجل القبول بمناقشتها، والضغط باتجاه حل سياسي للملف السوري.
تتكون مسودة الدستور من 85 مادة، تتناول كل القضايا الإشكالية بين المعارضة والنظام، لا سيما علاقة المناطق بالمركز (دمشق)، حيث تنص على برلمان في المركز وجمعيات في المناطق (ما يشبه برلمانات محلية).
المادة السادسة من المسودة تتحدث عن الاعتراف بالتنوع الأيدولوجي، وأنه لا يجوز اعتبار أي أيدولوجيا عامة أو إلزامية، وأن جميع الجمعيات والأحزاب متساوية أمام القانون.
وهناك مواد -ومنها المادة العاشرة- تتناول دور القوات المسلحة والحاجة لأن تكون تحت رقابة المجتمع، وأنها تحمي سوريا ووحدتها، ولا تستخدم كوسيلة لاضطهاد السكان، ولا تتدخل في القضايا السياسية.
وتعتبر المسودة اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته، وتطالب بمراعاة التمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا في التعيينات الحكومية، مع تخصيص بعض المناصب لتمثيل الأقليات، وإزالة الأوصاف التي تشير إلى عربية الدولة السورية بما فيها كلمة “العربية” من اسم الجمهورية الحالي.
وكان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف قال إن مشروع الدستور السوري المقدم من روسيا يراعي مواقف دمشق والمعارضة ودول المنطقة .
