لفتة نظر بخصوص اجتماع مخالفات البناء القادم

خلوة

1-      للإنصاف أو للمنطق يجب الوقوف ربع دقيقة صمت حدادا على موت القاضي مردخاي ندل.

2-      عدم تحييد أو التقليل من مسؤوليات المجالس المحلية.

3-      يجب ترتيب البيت الداخلي من تقسيم الأراضي بالتزامن أو قبل التوجه للخارج وللسلطات.

4-      عدم التلطف الزائد بطلب مشروع لأصحاب حق ليفسر انحناء الضعفاء والمبتزين.

5-      بحث نتائج الاجتماعات والتوجهات لضمان استمرارية العمل ولإثبات جدية التوجه.

6-      عدم الاتكال التام على المتعلمين من المنطقة.

7-      اعادة النظر بطلب تغيير موظفين في لجنة التنظيم وتحميل المسؤولية أولا للموظفين المحليين.

1-   الوقوف ربع دقيقة صمت حدادا على موت القاضي مردخاي ندل

قد لله بموت قاض شفوق الذي اكتفى بتغريم المخالفين على مدار السنين ببعض الوف الشواكل، وأراد سبحانه بتعيين قاض بديل أكثر قسوة وعنفاً، وربما عنصرية، من سابقه الذي أجبر الناس على التحرك قسراً بتغريمه المحاكمين بمبالغ خيالية وجائرة، كما وأجبر أصحاب العلاقة على التوحد سويا لرفع الظلم المستمر عشرات السنين,

كما واننا راضيين بقضائه بوجود النغصة بالمجتمع بعدم اكتراثها للمصلحة العامة واخذ زمام المبادرة واعقاد النوايا الصافية إلا عند الحاجة التي تضر بنا أو عند زيادة الظلم أو عند الخسارة المادية الفردية، كما قال الكاتب الكبير سلمان ناطور في مقالته الاخيرة “ليش صاير فينا هيك”.

كما نحمد الله على النعم المذكورة التي أعادت لقسم من أصحاب المهن والعلاقة مع المجالس ولجنة التنظيم من مهندسين وغيرهم, أعادت رشدهم وقوة العزيمة فيهم بإظهارجراءتهم باشتراكهم مع المتضررين لتقديم الشكاوى ضد بعض الموظفين، وابقت القسم الاخر غارقاً بمستنقع الفساد المتبادل بينهم وبين فاسدين اخرين محليين، الذين أرسوا ونموا هذه الظاهرة البشعة العتيقة التي هي آفة الشعوب والمؤسسات معاً.

البديهية والابحاث البسيطة تقول أن لكل مفسد مؤسساتي عشرات الفاسدين من مواطنين ومهنيين, لكن كما يقال “أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي ابداً”.

2-   عدم تحييد أو التقليل من مسؤوليات المجالس المحلية

عند قراءتي قبل أسبوع خبر ورد بأحد المواقع المحلية، عن رد المجالس المحلية والرسالة الهزيلة الممهورة بتواقيع رؤساء المجلس المحلية, كدت أن أبكي وأظرف دموع التماسيح على المستوى المهزوز واعلانهم عجزهم عن استعمال صلاحياتهم طالبين النجدة او الشفقة من مسؤولين لا مبالين واستعذار ارعن من مواطنين ضعفاء، كأنهم بنفس مستوى المواطن البسيط المغلوب على أمره.  كأنهم يقولون بالعامية “كلنا بالهوى سوا.. وما باليد حيلة ” غير الشكوى والاستجداء من مسؤول أقل منهم صلاحيات ببعض الامور.

3-   أولى ترتيب البيت الداخلي بخصوص تقسيم الاراضي بالتزامن أو قبل التوجه للخارج وللسلطات

وأتساءل:

–          هل من الممكن أن نتوحد في قضية خارجية واحدة ونبقي رافضين قرارات المجتمع الجماعية التي اعادت بقليل من الحقوق للمجتمع وحمايته من إجحاف الكاسرين الذين قسم منهم تواجدوا بالخلوة لطلبهم من ذات المجتمع الوقوف بجانبهم؟!

–          هل يمكن أن يكونوا هم الان من المبادرين للمصلحة العامة متواجدين، ومتكلمين، بدون إجبارهم على قرارات المجتمع قبل إجبار السلطات؟

–          أقول لا يعقل أن المحتاج للمجتمع يقف الى جانبه بوجه حق, هو بنفسه معاند او مختطف الحق من مجتمعه, أي فاقد الشئ لا يعطيه!

4-   عدم التلطف الزائد بطلب مشروع لأصحاب حق ليفسر انحناء الضعفاء أو المبتزين

إن توجه المتضررين الخطي لمسؤول لواء الشمال بالداخلية كان موضوعياً ويرمز الى التصعيد بحالة عدم التجاوب معهم, لكن لا يتماشى مع تخوف البعض لاستعمال الطرق القانونية كأنما بقية الطرق غير قانونية، أو كأننا نرحب ونسجد لكل قانون. وعلى هذا أقول: إن القانون الجائر أو العنصري الذي وجد ليضر الموطن أو أي نوع مواطنة وجب محاربته والتصدي له بكل فخروعزة شأن. وأضيف: ليعلم الجميع أن الاعتصام والاضراب والاحتجاج كلها وسائل قانونية, لكن يمكنها أن تكون آخر الوسائل وأتساءل وأذكر:

–          هل كان اهالي مسعدة مخطئين عند اغلاقهم للمدرسة ورفضهم لتعيين مدير جديد من قرانا لا يروق لهم على الرغم من تعينيه قانونياً.؟!

–          هل كان أولياء الامور بعين قنية مخطئين عند امتناعهم ارسال اطفالهم للمدرسة حتى تحقيق طلباتهم؟!

–          هل كان أهالي مجدل شمس مخطئين عند احتجاجهم قبل 4 عقود واغلاقهم للمدرسة لرفضهم لمعلم اللغة العبرية المجند؟!

–          هل كان أهالي المنطقة عامة مخطئين عندما بدؤوا الاضراب الشهير لرفع الظلم والعار الذي كان قد يحصل لهم لاسمح الله.

–          واخيراً، هل كان اهالي مجدل شمس ومشايخها مخطئين بأقفالهم للمدرسة الثانوية لعدة أسابيع لإبعاد مدير المدرسة، وهل كان ممكن تحقيق الطلب بدون استعمال قوة الاحتجاج؟

–          هل يمكن أن نكون أقل حقا من عرب الداخل بكل طوائفهم الذين استعملوا ويستعملون كل وسائل الكفاح!

–          هل يمكن أن نكون أقل حرية من الاسرائيليين نفسهم الذين يستعملون كل وسائل الاحتجاجية، بل العنيفة، ضد قانون دولتهم لتحقيق مطالبهم أو لرفع الظلم الاجتماعي عنهم!

5-   بحث نتائج الاجتماعات والتوجهات لضمان استمرارية العمل ولإثبات جدية التوجه

لضمان نجاعة العمل وملاحقته حتى النهاية، ولإثبات جدية المفاوضين واستمراريتهم، ولمنع تحويل القضية للمصالح الشخصية،  من الاجدى بحث واعلان نتائج الاجتماعات, لأن تجارب الماضي عودتنا أن نهب بسرعة وننطفئ بسرعة، كما حدث مؤخراً مع الاهل بمسعدة، بعد اجتماع المتعلمين والاهالي ضد المجلس المحلي، ووعدوا بأن يكونوا العين الساهرة, فللأسف لم يكون لاحقاً لا عين ولا سهر!

6-   عدم الاتكال التام على المتعلمين من المنطقة

كيف يمكن لموظف أو لمهندس أو لغيره، أيديهم ملطخة بالفساد مع هذه المؤسسات، ونتوجه اليه، بل نشاركه ونعينه عضوا في اللجنة! هكذا نعمل بعكس ما نقول ونرسل للمجتمع رسالة سيئة بأنه لا يهم انجازات وقدرات الشخص بل علاقاته الشخصية. والسؤال لماذا نحن نستقوي على الفاسدين والمقصرين الغرباء ونتستر، بل ندافع، عن الفاسدين والمقصرين من ابناء البلد؟

لذا كان التساؤل من المشايخ في الاجتماع السابق من المتعلمين الشباب “ماذا فعلتم حتى الآن”! وأضافوا عليكم التوجه الى المؤسسات ونحنا معكم ومن بعدكم، لأنه في الحالة الطبيعية الوجهاء يستعينوا بالمتعلمين لنص رسائل قانونية وليس العكس. ومن تجارب الماضي لا يمكن الاتكال على غالبية المتعلمين لأن قسم منهم غير جريء وقسم شريك بالفساد أو التقصير وقسم غير مبالِ.

7-   إعادة النظر بطلب تغيير موظفين في لجنة التنظيم وتحميل المسؤولية أولا للموظفين المحليين

أستغرب جدا بأن نطلب من موظف غريب أن يكون سليم التصرف وملبياً للحاجات ولا نطلب أولا من الموظف القريب.. إبن البلد.. المسؤول.. (الذي قلبه الحنون يتقطع على بلده)!

كيف يمكن أن نوجه اللوم للجنة التنظيم لوحدها بتوجيه لوائح الاتهام الجائرة وعدم سعيها الكافي لتوسيع الخارطة الهيكلية للقرى، قبل أن نلوم المسؤول الاول والمتقاعس عن واجباته وتفعيل صلاحياته كرئيس ومهندس للمجلس المحلي.

لعلمكم إن لجان التنظيم عادةً تكون فرع من البلديات بمسؤوليه مشتركه من أعضاء ورئيس البلدية، وبحالتنا هذه رؤساء المجالس هم أعضاء في إدارة لجنة التنظيم المحلية، أي من أصحابها، كان بإمكانهم ان يفرضوا طرق التعامل القانونية مع المواطنين لتلبية طلباتهم ورفع مستوى الخدمات بين المؤسسات، منها منعهم من البداية تحويل كل ملف لطلب ترخيص البناء لمصادقة إدارة أراضي إسرائيل عليه.

من المفضل إعادة النظر بالأولويات، من تغيير موظفين صغار إلى التطرق لتغيير جدول اعمال اللجنة على يد المدراء والمسؤولين الكبار، حتى الوزير، للعدول عن القرارات الجائرة والزامهم بالمبادرة لتحسين القرى وتلبية مصالح المواطن البسيط.

بالتوفيق.. ولله في خلقه شؤون.

تعليقات

  1. ****… حسب رايي الشخصي .. خير الكلام ما قل ودل فان الايدي التي تصنع اكاليل الشوك هي افضل من الايدي الكسوله !!

  2. هذة النبرة المعتدلة التي فيها من الحق والشجاعة ما يروقني ، سر ونحن معك .
    لا تخافوهم انهم يتقلّصون هم وصبيانهم ، ثوروا عليهم انتم اصحاب الارض.

  3. اخ قاسم اني وايدك ببعض ما طرحت لا ادري اهي محاوله لاقناعنا واقناع نفسك بمجامله لجنه التنظيم المسوول القريب والمسوول البعيد المسوول مسوول يا اخي ان كان قريب او بعيد تانيا ان اغلب ما حدث الان هو سياسه ممنهجه وتحضيريه لمشروع نيو مجدل وكان حلول المجلس المعبن هي وهي التي سوغ تنفذ المجتمع بماذا لم تسال نفسك كيف تضيع اراضي الوقف اين مشروع التقسيم لاراضي الوقف اين اصبحت مدرسه المرحوم يوسف الصفدي والحديقه لخدمه من ومن الذي ادخل المنهال الى مجدلشمس بهذه الشراسه وكيف تضيع اراضي الوقف والمشاعات بالاتفاقيات السريه في مكتب المستشار القضاء-ي للمجلس ومنها الارض التي تقع خلف بيتك مباشره *****************

التعليقات مغلقة.

+ -
.