لنبدأ صفحة جديدة: ما لا يعلمه العديد من المدينين في البلاد!

دخل مؤخرا حيز التنفيذ التعديل رقم 47 لقانون الإجراء والتنفيذ لعام 1967 (اعفاء المديون محدود الامكانيات) والذي يهدف الى مساعدة المدينين محدودي الامكانيات عن طريق اعفائهم ومحو دينوهم وتمكينهم بدء صفحة جديدة في حياتهم بعد سنين طويلة من العناء بسبب الإجراءات والتكاليف القضائية في مختلف دوائر الإجراء في كافة انحاء البلاد. يمدّ هذا التعديل يد العون للاشخاص الذين يعانون وابنائهم وحتى اقربائهم منذ سنين عناء وعواقب الإجراءات القانوية في دائرة الاجراء كالحجز والبيع القصري لممتلكاتهم والحد من حريتهم على اشكالها مثل منع الخروج من البلاد، وذلك من خلال اعفائهم من ديونهم المتراكمة واعطائهم فرصة كبيرة لرسم وبدء حياة جديدة.

ووفق الشروط الواردة في التعديل، والذي سيبقى ساري المفعول مدة 3 سنوات فقط، يستطيع المدينون الذين يقومون بدفع الدفعات الشهرية في دائرة الإجراء بانتظام ويستوفون ايضا مجمل الشروط المحددة في التعديل، ان يقدموا طلبا لإعفائهم من ديونهم لدى ستة دوائر إجراء فقط خصصت لهذا الغرص وهي دائرة الإجراء في بئر السبع, القدس، كريوت، الناصرة، تل أبيب ونتانيا. وفي حال قبول الطلب واصدار امر الاعفاء، يتم اعفاء الشخص المعني من معظم ديونه ما عدا ديون النفقة، الرهن والحجز العقاري، الغرامات الإدارية والجنائية، الديون التي نتجت بالغش وتلك الديون الناتجة عن تقديم دعوى للمطالبة بدفع ضرر غير محدد المبلغ. بالمقابل وحتى موعد البت في الطلب والاعتراضات المقدمة واستصدار امر الاعفاء النهائي، على الشخص المعني مواصلة دفع امر الدفعات الشهرية بإنتظام وعدم انشاء ديون جديدة منذ دخول التعديل حيز التنفيذ.

مع ذلك، لا يمنع الاعفاء من الديون سوى للمدين الذي تنطبق عليه الشروط التالية: أولا، تم الاعلان عن مقدم الطلب المعني مديونا محدود الامكانيات منذ 4 سنوات قبل موعد تقديم طلب الاعفاء، ثانيا، مبلغ الدين الاجمالي لدى دوائر الإجراء وخارجها لا يتجاوز مبلغ 800,000 ش.ج. عند تقديم الطلب، ثالثا، الدفع المتواصل والمنتظم لأمر الدفعات الشهرية خلال 3 السنوات الأخيرة، رابعا، لا يوجد طلب افلاس يتم البت به امام المحكمة المركزية أو امام الجهات المختصة او ان اجراء الافلاس انتهى في خمس السنوات الماضية قبل تقديم طلب الاعفاء، وخامسا، ليست لدى مقدم الطلب ممتلكات ذو قيمة من الممكن حجزها وبيعها.

وبعد تقديم الطلب يتم نشر اعلان للجمهور في جريدة يومية وارسال بلاغ شخصي لكل دائن ودائن الذي يحق لهم الاعتراض على طلب الاعفاء خلال 90 يوما من استلامهم البلاغ. ويملك قاضي دائرة الاجراء كأي جهة قضائية أخرى صلاحية واسعة عند سماع الاطراف والبت في الاعتراضات والطلب اذ يمكنه رفض الطلب حتى وان تمّت المصادقة على فتح طلب الاعفاء واستيفاء الشخص المعني كافة الشروط المطلوبة للحصول على امر الاعفاء.

في الواقع، لا تدل الاحصائيات على استخدام واسع للتعديل الأخير. قد يكون السبب في ذلك عدم دراية جمهور المدينين بهذه الفرصة التي منحت لهم من خلال التعديل الأخير او عدم تجربتهم في الإجراءات القضائية او حتى وصولهم الى حالة اليأس وفقدان الأمل. لذلك، اوصي كل مدين ان يفحص ولو اوليا إمكانية حصوله على اعفاء من الديون حسب التعديل الأخير وارجو ان تكون مقالتي هذه قد أضاءت امامهم الخطوات الأولى في هذا الطريق الذي قد يوصلهم الى حياة جديدة.

 _________________________________

** يعمل الكاتب في مجال قضايا دائرة الاجراء والقضايا المدنية.