لا يختلف اثنان على أن الوضع الاقتصادي العام في الجولان متدهور، وأن الأمور تسير من سيء لأسوأ، فما هي الأسباب وكيف يمكن الخروج من هذا الوضع؟
أسباب تردي الوضع الاقتصادي قد تكون كثيرة ومركبة، وحالة تراكمية بسبب انعدام الدراسات والتحليلات ووضع استراتيجيات لوقف هذا التردي على مدى السنين، ولكن هناك أمور أساسية يمكن الإشارة إليها بشكل واضح، منها الموضوعي الذي تخلقه الظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة، ومنها الذاتي الذي أوجدته ذهنية الناس وثقافتهم الاقتصادية والاستهلاكية.
اعتمد اقتصاد قرى الجولان خلال العقود الخمسة الأخيرة بصورة أساسية على زراعة التفاح، وفي العقدين الأخيرين زراعة الكرز أيضاً، حيث كان الدخل الآتي من هذه الزراعة لكل بيت تقريباً في الجولان بمثابة دخل إضافي، يضاف إلى الدخل الأساسي الآتي من عمل رب البيت، فكان الدخل الشهري من العمل يصرف للمعيشة اليومية، بينما يأتي الدخل من الموسم الزراعي كدفعة سنوية للمشاريع الرئيسية، كبناء بيت، تزويج إبن، أو شراء سيارة جديدة، وهذا ما حافظ في حينه على توازن اقتصادي عوض الحالة الاستهلاكية، حيث أمّن الدخل القادم من الخارج بصورة رواتب للعمال العاملين في السوق الإسرائيلية، وأثمان التفاح والكرز التي كانت تباع للسوق الإسرائيلية أيضاً، الأموال المطلوبة لشراء المواد الاستهلاكية من السوق الإسرائيلية.
ما حدث من تغييرات جذرية في نمط المعيشة لدى الجولانيين في العقد الأخير خلخل هذا التوازن وخلق عجزاً في المدخولات مقابل المصروفات. هذا التغيير مستمر منذ عدة سنوات، حاول الناس خلالها تعويض النقص من مدخراتهم السابقة، ثم من خلال بيع الأراضي الزراعية التي ورثوها أباً عن جد، وهي ظاهرة انتشرت بشدة في السنوات الأخيرة. لكن ذلك لن يجدي نفعاً إذا لم يغيّر الناس نمط معيشتهم ويضعوا استراتيجية واضحة لتجاوز ذلك، فقريباً لن تبقى مدخرات ولا أراضٍ لبيعها.
التغيير الأول الذي حصل هو أن الزراعة لم تعد دخلاً يعتمد عليه، بل أنها على الأغلب أصبحت عبئاً مالياً على أصحاب الأراضي، فغاب المصدر الذي كان يمول المشاريع المهمة والكبيرة، وأصبحت هذه المشاريع تمول من المدخول الشهري، وهذا الدخل الشهري ليس كافياً لتحمل هذا العبء، فهو بالكاد يكفي لسداد الفواتير الجارية وتأمين الطعام والملبس لأفراد العائلة.
التغيير الثاني الذي حصل هو عزوف الناس بصورة جارفة عن العمل في الورش خارج المنطقة كما كان سابقاً، ورغبة الجميع بتأسيس مصلحة في القرية، وهذه المصالح في غالبيتها مصالح خدماتية غير منتجة، لذا فهي لا تأتي بأي دخل من الخارج، بل دخل من الناس المحليين مقابل خدمات تقدم لهم، مثل الأكشاك والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية وصالونات التجميل والحوانيت، التي أصبحت بالمئات في قرانا، وأصبح دخل المصلحة بالكاد يغطي مصاريفها.
لكن الناس يحتاجون إلى المواد الاستهلاكية من مأكل وملبس وسيارات ووسائل اتصال وغيرها من المواد التي لا تصنع في الجولان، فنحن لا نصنع شيئاً، وعلينا شراء هذه البضائع من السوق الإسرائيلية، وعلينا أن ندفع مقابلها، فمن أين سنأتي بالنقود؟
ما هو الحل؟
أولاً على الناس أن تخرج للعمل خارج الجولان كما كانت سابقاً، حيث الراتب الشهري للعامل البسيط بين 6-7 آلاف شيكل، ويزيد ذلك بصورة ملموسة إذا كان العامل يملك خبرات ومهارات مميزة، ومعظم شبابنا يملك هذه الصفات، وهو مبلغ لا تؤمنه أية مصلحة من المصالح التي يفتحها الناس يومياً، وهذا سيكون له تأثير مباشر على أصحاب المصالح الباقية، وهي ضرورية لتقديم الخدمات للناس، فعندما يقل عددها إلى العدد الطبيعي، بما يتناسب مع عدد السكان، سيزيد مدخول الواحدة منها بصورة تلقائية، وبنفس الوقت نحصل على ملايين الشواقل شهرياً كدخل عام للجولان قادم من الخارج.
ثانياً، على الناس البدء بالتفكير بفتح مصالح منتجة وليست خدماتية، تبيع إنتاجها خارج الجولان وتساهم بزيادة الدخل القادم من الخارج، ولدينا من هذه المصالح النماذج التي تدعو للفخر، ولكن للأسف عددها قليل جداً. ويكفي هنا أن نورد مثالاً على شركة واحدة في الجولان، تعادل دورتها الاقتصادية السنوية منتوج التفاح السنوي في الجولان، وهذا مثال واحد لما يمكن أن يفعله ذلك للاقتصاد المحلي.
طبعاً هذا تصور مبسط للحالة الاقتصادية الراهنة في الجولان، وهو بالتأكيد لا يمثل دراسة جدية أو علمية، بل يلقي الضوء على الوضع العام السائد ويعطي تصورا لحل منطقي من وجهة نظر الكاتب.
المردود الرئيسي المعتمد علية هو التفاح لكن بسب سؤ التسويق لدا البردات ادت الى انخفاض اسعار التفاح في الجولان لكن في الكوبتسات المجارة اسعار التفاح اضعاف ما هي عندنا بسبب سؤ التسويق لدى البردات والتجار الذي يتحكمون بالاسعار لان لا يوجد بديل يتحكمون بالاسعار ويحددون السعر الارخص لكن يشترون التفاح من خارج الجولان باغلا الاسعار
حتى سوء الحاله الاقتصاديه سببه التجار ومدراء البرادات اليست هذه مهزله الذي يريد ان يكتب شئ ما عليه ان يكون مطلع على الحقائق. فأولاً :مدراء البرادات ليسوا مسوقين للتفاح ووظيفتهم تخزين التفاح والمحافظه على جودته اثناء التخزين. ثانياً: تجار الجولان هم جزء قليل من التجار اللذين يشترون تفاح المزارعين وليس لهم القدره على التحكم بلاسعار لأن السوق عرض وطلب ومفتوحه للمنافسه ثالثاً: المزارع في الكيبوتسات اللذي لديه نفس جودة تفاح احد مزارعينا لا يحصل على نصف ما يحصل عليه مزارعنا الكريم او اقل وانا شخصياً مسؤول عن كل كلمه اكتبها ويكفي تهجم على تجار المنطقه كأنهم لصوص او يسلبون المزارعين ارزاقهم ومن يريد ان يكتب كلمه يجب ان يكون مدرك ومطلع على الموضوع وليس فقط المهم نتهم ونرمي سهامنااااا
إلى السيد “مزارع” الذي أرسل رداً على تعليق السيد سميح:
لا مانع في عرض تعليقك شرط ذكر اسمك الحقيقي، وذلك لأنك ترد على شخص كتب اسمه كاملاً..الرجاء إرسال تعلقك من جديد مع ذكر الاسم الحقيقي.
يا اخ سميح كلنا منعرف انو التجار في الجولان يتحكمون في الاسعار وكلهم متفقون على تحديد السعر واحد طبعا ارخيص سعر اما التفاح يلي عبيشتروة من الكوبتسات بيكون باغلا الاسعار وبيكون اقل جودة من تفاح المزارعين الجولان وبيكون قطف ثالث بس عنا على المعربي وبيكون شايف حالو عليك وضاربك جميلي اما البردات مش بس شغلتهن يخزنو التفاح من واجبهن يسوقو التفاح باحسن الاسعار ليستفيد المزارع لازم يشكلو لجنة تسويق لكل بردات الجولان لجنة واحدة بتسوق التفاح مثل مروم جولان فش حاجة نكون مرتبطين بس بلتجار لازم البردات يدورو على حل .
اخخخخ علينا نحنا ولكن لو عملنا محل هالبردات او بالاحرا المصاري يلي ندفعت للبردات معامل لهالشباب او الصبايا كمعامل الخياطه او حيلا معمل متل هلي بالكبوتسات مش كان اكسبلنا حسني عالاقل بينتفع منو هالمشروع اغلب المجتمع مش بس شخصين تلاثي هو الي بالبردات قاعدين متل الزعماء العرب بيقموش عن الكرسي غير لتصير ثوره عليهن وهيهات عمجتمعنا ليعمل شي ثوره
ﻋﻨﺠﺪ ﺍﻧﻲ ﺑﺴﺘﻨﺎ ﻻﻧﺰﻝ ﻋﻠﺒﻠﺪ ﻟﺬﻭﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ﺍﻟﻲ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻃﻴﺐ ﻣﻨﻮ ﺑﻠﻌﺎﻟﻢ ﻭﻋﻨﺎ ﻫﻮﻥ ﺍﻟﻜﻴﻠﻮ ﺣﻘﻮ 7$ ﻭﻋﻤﻨﺤﻜﻲ ﻋﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﺖ ﺗﻔﺎﺣﺎﺕ ﻭﻳﺎ ﺭﻳﺖ ﺗﻔﺎﺡ ﻫﻮﻥ ﺍﻟﻮ ﻃﻌﻤﻲ .ﻓﻴﺎ ﺭﻳﺖ ﻳﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﻩ ﻟﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ .ﺑﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺮﺑﺢ ﻣﻨﻴﺢ.
اولااتوجه بالشكر لموقع جولاني لطرح هذا المقال المهم.المشكلة في منطقتنا كثرة المصالح المتنافسة التي تعمل فقط بمبدأ “انا هنا اذا انا موجود” بدون التفكير بابعاد المصلحة التجاريه الى المستقبل بالاضافه الى استهلاك الكثير للمواد التموينيه مثلا “بالدين”في بقالات المنطقة وبالمقابل يدفعون نقدا ثمن نفس الاغراض في منطقة خارج الجولان وهذا ليس محصور على المواد التموينيه فحسب بل على الكثير من الامور فلذلك يحصل خلل في التوازن الاقتصادي في منطقتنا وعبء على اصحاب المصالح.كذلك في مجال الزراعة فقد بات من الشائع في منطقتنا ظاهرة استغلال التجار اوقات في اسعار المحصول والخاسر الوحيد هو المزارع لذلك حسب رائي يجب على الاهل توعية الجيل الصاعد للتفكير بمستقبل مبني على شهادة جامعية ذات طلب على صعيد عمل غير حصري فقط في منطقة الجولان وعدم التفكير فقط في الزراعة والمصالح الصغيرة التي يعتبر العمل فيها اليوم في هذا الوقت كال”مقامرة” او بكلمات اخرى غير ثابته في المدخول الشهري.
هناك عدة اسباب لتراجع الاقتصاد في الجوﻻن المحتل .ذكر قسم منها في المقال ومن الامور التي لم تذكر هو ايجاد وعي اقتصادي لدى السكان .على سبيل المثال ان احد مصادر الرزق هو شجرة الزيتون وانتاج زيت الزيتون وبالاخص البلد الوحيد المنتج في الجوﻻن هو عين قنيه والتي لم ياتي حتى على ذكرها في المقال(يا سيدي مش مشكلي اصﻻ نحنا منسيين بعين قنيه وبيتذكرونا
بس يكون في مصلحه) هذا دليل على فشل وتاخر الاقتصاد عندنا ( يا عمي بس نحب بعضنا ونفكر بمصلحة بعضا بيمشي
اقتصادنا وﻻ احلى من هيك) .
يا ابن عين قنية شو علاقة المحبة والتمميز وذكر او عدم ذكر عين قنيا بالمقال
الله يخليك خليك ملتزم بالموضوع
الله قال اعقل وتوكل والوضع ها معروف انو لولا تفكيرنا السطحي والتربيه الغير الصحيحةبيصرش فينا هيك لما يكون بناادم عبيبق الدم ليسكر الشهر بلا ديون بيقوم بيجيب لابنو ايفون لانو صاحبو عندو فا ميقلش وضع صعب لماواحد متجوز جديد وعليه ديون او طالع من ديون عمار فش داعي يركب شبح ويبكي بعدين الديون ذابحتني ها الفرق بينا وبين اليهود انهن بيطلعوش عهيك كماليات
باعتقادي المشكلة الرئيسه هي الاستهلاك . نحنا سكان الهضبي ناس مستهلكين بشكل رهيب وللأسف انو استهلاكنا اكبر مدخولنا . وهي معادلي في خلل حتى بمجتمعات اميركا وأوروبا وكانت احد أسباب الأزمة الاقتصادية . الاستهلاك > الدخل .
السبب ان الخارج من المال اكثر من الدخل في الجولان واسبابه 1 المصالح المفتوحه ل اشخاص من خارج الجولان 2 بناء البرادات وهي مصلحه خدمتيه لا انتاجيه وتجميد اموال طائله بها 3 المبالغ التي تهدر في خارج الجولان كا احتفلات راس السنه وغيرها 4الاعتماد على القروض البنكيه ودفع الفوائد العاليه 5 الاعتماد على المنتوج المستورد مكان المحلي 6 الصرف على الاءمور الترفيهيه
الحل هو ; ألعمل على فتح طريق مباشر بين المزارع الجولاني والسوق في دول الخليج . تشكيل لجنة تسويق تنظر للتحديات بشكل علمي بحت أي إستعمال الرياضيات فقط ..التفكير بشكل إستراتيجي على المدى البعيد .أي عدم خبط ومزج تسويق التفاح بالسياسة والعواطف الهائجة وألأدراك المحدود . أفتحوا عيونكم وأفتحوا الطريق. .
يبدو ان بعض الاشخاص لديهم مشكله بالفهم.انا لم اتطرق لذكر عين قنيه لمجرد الذكر وانما من باب الحرص على اقتصاد هدا البلد الذي هو جزء من المشكله فهو غني بالزيتون متله متل اثمرة التفاح في باقي قرى الهضبه. ونحن نعاني بمشكلة تسويق .ﻻ يوجد دعم من باقي قرى الهضبه لدعم اقتصادها فهم يستثمرون اموالهم في قرى فلسطين بدﻻ من استثمارها داخل الهضبه.
كما ذكر بالمقال يجب تشجيع الاقتصاد عن طريق افتتاح محطات انتاجيه وتصنيعيه وليست خدماتيه فقط. مما يشجع دخل الفرد وارتفاع نسبة اليد العامله ومن الناحيه الاخرى يجب الحفاظ على اموال الداخل في الداخل . وهدا ما اعنيه بوعي اقتصادي
كلامك صحيح ما فيه شك كل اﻷحترام
انا احد الاشخاص اقوم بشراء اغلب ما احتاج من خارج البلدة
ليس لاني لا احب دعم اهل البلد لاكن اسعاركم لا ترحم .
كل غرض ” غير المواد الغذائيه” بتكلفة مضاعفة حتى ان هنالك اشياء لها تسعيره جولانيه كانها وقعت من السماء.
ولا احد يكتفي بالربح المقبول .
الماده المكتوبه صحيحه وكلنا يعلم بالحاله الاقتصاديه ولكن المقال يفتقد الى التحليل والدراسه الموضوعيه والعلميه للحاله الاقتصاديه.
اتمنى ان تتبع اسلوب الدراسه العلميه قبل نشرأي بحث مستقبلي. خلي المقالات المنشوره بجولاني تكون محفز جيد للشباب هلي بدها تكتب او تنشر اي مقال مستقبلي، لازم الناس تتعلم تدرس الشغله او الحاله قبل نشر اي مقال، لان اذا المقاله يفتقد للدراسه العليمه بكل النواحي هو مقال فاشل وسطحي. وكمان شغله الحلول المعطاه بهذا المقال هي اراء شخصيه للكاتب ولا تمثل حل يعتمد عليه.
بتمنى ما ينفهم هذا التعقيب بطريقه سلبيه، بالعكس اني مع هيك مقالات اما بتمنى تكون مبنيه عدراسه شامله للحاله. واتمنى عدم نشر التعقيب.
شكراً.
المعلق المحترم:
يبدو أنك لم تقرأ المقال حتى نهايته، وإلا لكنت قرأت خاتمة المقال التي تقول حرفياً:
"طبعاً هذا تصور مبسط للحالة الاقتصادية الراهنة في الجولان، وهو بالتأكيد لا يمثل دراسة جدية أو علمية، بل يلقي الضوء على الوضع العام السائد ويعطي تصورا لحل منطقي من وجهة نظر الكاتب".
من تعليقك يفهم أنك خبير بالشأن الاقتصادي، وأنك على اطلاع على أساليب البحث العلمي، وربما يكون لنا شرف نشر بحث علمي لك قد تقوم به بتحليل الحالة الاقتصادية في الجولان وطرح الحلول المعقولة.
أما اعتقادك أنه من الضروري أن يعتمد كل مقال على البحث العلمي، فإنه اعتقاد خاطئ.. وإلا ما هو الفرق بين المقالة التي تعبر عن رأي صاحبها في قضية ما وبين بحث علمي حول قضية معينة.. فهذان أمران مختلفان والهدف منهما مختلف تماماً.. وما بالك إذا كان كاتب المقال نوه بصورة لا تدع مكان للبس أنها مقالة تعبر عن رأي صاحبها وليست بحثاً علمياً.
اعتقد ان طرحك غير صحيح ، وهناك فرق بين المقالة والبحث العلمي . فالمقالة عادة ما تعبر عن وجهة نظر صاحبها وتنشر في الصحف والمجلات والصحافة الالكترونية , أما البحث العلمي فيتطلب من معده إن يكون صاحب درجة علمية في موضوع البحث وعادة ما تنشر هذه الأبحاث في المجلات المتخصصة. فإذا كان بحثاً اقتصادياً ينشر في مجلة علمية متخصصة في الاقتصاد , وإذا كان بحثاً طبياً ينشر في مجلة طبية متخصصة , وهكذا دواليك …
وبما يخص المقال الحالي فإنه يندرج تحت مسمى المقال الذي لا يتطلب من كاتبه حمل درجة علمية في هذا المجال , وأرى أن مضمونه ينم عن معرفة جيدة من قبل الكاتب بالوضع الاقتصادي في الجولان والحلول التي يطرحها منطقية جداً
بس تبطل الناس عنا شوفت حال وبوزوت وتصير تركب سيارات عقدها وتعمر بيوت عقدها بصير وضعنا منيح فش حدا بطالع مصاري قد اهل الهضبه بس ما حدا عايش عقدو من الغني للفقير ومصيبانا البنوكي وبس