هل ينصح المعلمون والطلاب بأخذ قرض “مساد”؟ حوار مع مدقق الحسابات حمادة ابراهيم

بعد الإعلان عن القروض المدعومة من قبل الدولة المعطاة للمعلمين ولطلاب دور المعلمين من قبل بنك “مساد”، موقع “جولاني” حاور مدقق الحسابات، السيد حمادة ابراهيم (רואה חשבון)، حول هذه القروض وما إذا كان ينصح بأخذها أو لا.

وأكد السيد حمادة خلال الحديث معه أن شروط القرض المذكور تعتبر جيدة ومريحة مقارنة مع ما تقدمه البنوك من قروض بصورة عامة هذه الأيام، خاصة من ناحية الفائدة وشروط الضمان والإرجاع.

وفيما يخص الطلاب اعتبر السيد حمادة أن هذا القرض يعتبر جيداً جداً، حيث  سيكون بمثابة منحة لا تعاد فيما لو أتم الطالب دراسته وعمل معلماً.

فيما يلي الحديث كاملاً:

سؤال: كيف تقيم هذا القرض مقارنة بما توفره البنوك اليوم من قروض؟

جواب:

أ. الفائدة المعروضة هنا هي فائدة قليلة جداً (2.44%) لا يمكن الحصول عليها في أي بنك في الشروط العادية، إذ يتراوح متوسط الفائدة في البنوك اليوم حول 7% سنوياً. هذا القرض من ناحية الفائدة يعتبر صفقة جيدة.

ب. بشكل عام القروض البنكية مشروطة بضمانات أو كفالات، وفي حالة هذا القرض فإن البنك لا يطلب كفالة أو ضمانات، ويعتبر راتب المعلم هو الضمانة، وهذا بالطبع شيء مريح للمعلم الذي هو بحاجة لهذا القرض.

وهنا أنصح أن يتذكر المعلم الذي يأخذ القرض أن يقفل الحساب المذكور بعد الانتهاء من تسديد القرض، مع أنني أرجح بأن تكون شروط القرض تتضمن بنداً يلزم البنك بإغلاق الحساب بصورة تلقائية بعد الانتهاء منه.

سؤال: هل ينصح طلاب دور المعلمين بأخذ هذا القرض؟

جواب:

هذا القرض بالنسبة لطلاب دار المعلمين معروف.

أولاً، كل طالب يقبل للعمل في سلك التعليم بعد إنهاء دراسته فإنه يعفى بصورة تامة من إرجاع هذا القرض، ويعتبر منحة دراسية غير مستردة، وهنا لا مجال للتفكير.. فهذا القرض ممتاز.

ثانياً، في حالة لم يعمل الطالب كمدرس بعد إنهائه التعليم فهذا سيكون بمثابة قرض مريح، يبدأ بتسديده بعد إنهاء دراسته الجامعية، وبفائدة قليلة، وهذا أمر غير سيء بتاتاً.

سؤال: هل يؤثر أخذ القرض على “الأوبلغو” أو مستوى الـ”אשראי” في حساب المعلم؟

جواب:

حتى لو أخذ الشخص كامل المبلغ الممكن (25000 شيكل)، وسدده في المدة القصوى المتاحة (5 سنوات) فإن الدفعة الشهرية لإرجاع القرض ستكون قرابة 445 شيكل، وهذا لن يكون له تأثير ملموس على “أوبلغو” المعلم.

وفي ختام الحديث معه أوضح السيد حمادة أن القروض بصورة عامة يجب أن تؤخذ عندما تكون هناك حاجة معينة لها، وهنا يجب التمييز بين القرض الشخصي والقرض المتعلق بالأعمال.

لأخذ القرض يجب أن يتوفر شرطان:

أولاً، حاجة الشخص لهذا القرض. إن كان ذلك لأسباب شخصية أو للخروج من ضائقة مالية، أو لغرض الربح (بزنس).

ثانياً، المفروض معرفة قدرة الشخص المادية على إرجاع القرض حسب الشروط المتفق عليها، بناء على دخل الشخص الشهري، أو أن الربح المنتظر من استثمار القرض أكبر من الفائدة المترتبة عليه.

إذا توفر هذان الشرطان يعتبر القرض وسيلة اقتصادية مريحة، إن كان ذلك لتوفير احتياجات آنيه، وعدم الانتظار حتى يتوفر المبلغ المطلوب لذلك، أو في حالة “البزنس” لجني الأرباح.