علي ضوء الاحتجاجات العديدة التي أطلقها مستوطنون إسرائيليون في الجولان السوري المحتل من خلال الرسائل والشكاوى التي زجهها عدد من سكان المستوطنات، وخاصة في مستوطنة ناطور القريبة من عمليات التنقيب عن النفط في الجولان، والتي تحذر من مغبة السماح بعمليات حفر الآبار، نظراً لمخاطرها على البيئة والانسان والحيوان، وما تسببه من تلوث للتربة والمياه الجوفية والمناخ، ناهيك عن الضجيج الذي ستحدثه عمليات الحفر وما قد تسببه من اذى للحيوانات والطيور في الاراضي المفتوحة في مناطق جنوب الجولان المحتل، ولتهدئة خواطر المحتجين، نشر المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية توضيحات حول عمليات البحث والتنقيب عن النفط في منشور مطبوع جاء فيها:
هل يوجد نفط في الجولان؟
يقول المجلس الإقليمي: كلنا يعلم ويدرك حاجة إسرائيل إلى الاستقلالية في مصادر الطاقة، تستطيع من خلالها التقليل من الاعتماد على مصادر الطاقة من دول أجنبية. النفط والغاز حاجات إستراتيجية لإسرائيل، التي تستورد النفط من جمهوريات إسلامية، وإن استطعنا الحصول على النفط أو قسم منه من الجولان بدل أذربيجان على سبيل المثال، سيكون ذلك انجازاً كبيراً للجولان وللشعب الإسرائيلي.
في ابريل 2013 حازت شركة “أفيك” على امتياز التنقيب، بعد فحوصات ودراسات أكدت وجود النفط. منذ العام 1980 اكتشفنا أن هناك أمل في وجوده في جنوب الجولان. بعد 30 عاماً نضجت الظروف أمام حكومة إسرائيل للبدء في عمليات الحفر، ووفق التقديرات فان النفط موجود على عمق 1200-2200 م فقط.
التأثيرات البيئية من الحفر
وفق القانون الإسرائيلي فان منح الرخصة للشركة الفائزة هو الخطوة الأولى. الرخصة يجب أن تصادق عليها هيئات وأطر مهنية ومختصة: ووزارة البيئة والتخطيط والبناء الإقليمية والقطرية، سلطة الآثار والحداثق ودائرة أراضي إسرائيل، وعلى الشركة أن تقدم ضمانات في كيفية معالجتها لمشاكل الضجيج والنفايات، وكيفية ضمان عدم تلوث الجو بالغبار والأتربة، وكيفية الحفاظ على المياه الجوفية. كل هذه الهيئات منحت التراخيص القانونية التي حازت على المواصفات القانونية المطلوبة. وبحسب مدير شركة افيك” فان المناطق التي سيجري فيها البحث والتنقيب خالية من أي قيمة نباتية أو حيوانية أو بيئية أوأثرية، وأكد “أن كل عمليات التنقيب اليوم تخضع لمعايير صحية تمنع أو تقلل أي ضرر للبيئة، نتيجة استخدام الأجهزة والتكنولوجيا المتطورة، وكل عملية الحفر ستستغرق حوالي 4 أشهر فقط على مساحة 7 دونمات، ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة المادية حوالي المليوني دولار للبئر الواحدة، وبكلفة إجمالية تصل إلى عشرين مليون دولار. وتتعهد الشركة بإعادة الأرض كما كانت عليه فور الانتهاء من التنقيب، في حالة فشله.
كيف تتم العملية ؟؟
بعد المسوحات الزلزالية، الثنائية الأبعاد، والدراسات المغناطيسية والكهربائية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز، آتت المصادقة على حفر (عشرة آبار التي من الممكن ان يستمر العمل فيها حوالي السنتين، وفي حال وجد النفط، تقدم الشركة إلى السلطات طلباً من اجل مواصلة العمل وتطويره (تجارياً ) لاستخراج النفط وتسويقه ونقله وفق المواصفات القانونية. وفي حال تم اكتشاف كميات كبيرة لن تكون هناك معامل لتكرير النفط في الجولان، وانما سيتم شحنه إلى حيفا في ناقلات ومن ثم في أنابيب منتظمة. لا يوجد أي نيه لإقامة معمل تكرير في الجولان، هناك رغبة وقرار بالمحافظة على الجولان كمنطقة خضراء والمحافظة على حياة السكان وأسلوب حياتهم. إن تخوفات السكان مبررة ومفهومة وهذه التخوفان نابعة من الجهل بالمعلومات ومجريات العمل، بحسب مدير الشركة. ويضيف: “أنا من سكان الجولان منذ 30 عاما. عائلتي وأولادي وأحفادي هنا. كيف لا أساهم في ضمان أسلوب حياتهم؟ إن استخراج النفط مشروع جدا في هذه المنطقة، وخاصة إذا تعلق الأمر برفاهية السكان هنا حيث تقع آبار النفط والغاز.
