التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري السبت في القاهرة، وفد “هيئة التنسيق السورية” المعارضة، وتناول الطرفان مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والجهود المبذولة دولياً من اجل التوصل الى حل للأزمة، لا سيما من جهة المبادرة الروسية وخطة المبعوث الأممي الى سورية ستافان دي ميتسورا، حيث شددت “الهيئة” على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى تغيير ديموقراطي شامل عبر عملية تفاوض من دون شروط مسبقة.
وقال حسن اسماعيل عبد العظيم المنسق العام لـ”هيئة التنسيق السورية” عقب لقاء شكري، إنه تم استعراض الوضع في سورية والرؤى المطروحة للتوصل الى حل سياسي للأزمة السورية سواء كانت المبادرة الروسية الحالية او خطة دي ميتسورا.
وأضاف في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين، أن “دور مصر بالنسبة لنا أساسي، وسورية تشكل الأمن العربي والقومي بالنسبة لمصر… نعلق امالاً كبيرة على دور مصر”.
وتابع: “نريد آفاق لحل سياسي تفاوضي ينهي الإستبداد الداخلي وينقل سورية الى دولة مدنية ديموقراطية ويحافظ على كيان الدولة ووحدة سورية أرضاً وشعباً”، لافتاً إلى رفض الهيئة “العنف والتطرف وممارسات داعش والنصرة والجماعات كلها، لأن هذه الظاهرة لا تظهر ولا تنمو إلا فى ظل الإستبداد والتطرف وإلغاء حق الشعب فى اختيار ممثليه”.
ورأى أن محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) تتطلب حلاً سياسياً، مشيراً الى أن “هيئة التنسيق السورية تستنكر تدخل بعض الدول الإقليمية في الأزمة السورية لمساندة العنف والتطرف”.
وأشار إلى عدم توصل المعارضة إلى حلول من خلال المبادرات الدولية، قائلاً “استبعدنا لأننا نملك الرؤية الحقيقية للحل السياسى التفاوضى للأزمة، الأمور تقتصر على وفد فقط من المعارضة الخارجية، ونحن نريد الأن أن تتوحد المعارضة على برنامج واحد ورؤية واحدة تتبنى الحل السياسي والتغيير الوطني الديمقراطي الكامل”.
ورداً على سؤال عما اذا كانت “هيئة التنسيق” تقبل بتوحيد المعارضة تحت مظلة “الائتلاف الوطنى السوري”، قال إنه يقبل كل من يقبل من المعارضة الخارجية من الإئتلاف او غيره او حتى من المعارضة المسلحة، بالحل السياسي التفاوضي وبوقف العنف بكل أنواعه ومحاربة التطرف، مضيفاً: “نحن نريد تشكيل اكبر وأوسع جبهة للمعارضة الديمقراطية بسورية، لنقول للعالم اجمع أن المعارضة السورية موحدة وبرنامجها واحد وتريد خيار الحل السياسي ويرفض كل انواع التطرف والإستبداد”.
وعما اذا كان يرى أن وقف القتال في حلب يعد كفيلاً بالإتجاه نحو الحل السياسي، أوضح أن خطة دى ميتسورا مفترض أن تكون خطة لمحافظات عدة من أجل وقف العنف والصراع المسلح، وتبدأ من حلب وهو ما يقطع الطريق على المنطقة العازلة وعلى التدخل التركي وعلى تقسيم سورية.
وشدّد دعم خطة المبعوث الدولي، لكنه طالب “بوضوح اكثر وأن تكون شاملة لحمص وحلب وحماه وإدلب ودرعا وغيرهم بما يحافظ على وحدة سورية ومؤسساتها”.
ورداً على سؤال عما إذا كانت “هيئة التنسيق” تشترط رحيل الرئيس السوري بشار الأسد كشرط للوصول او البدء في حل سياسي تفاوضي، قال إن “مشكلتنا ليست مع شخص ولكن مع نظام بأكمله نهجه استبدادي وإقصائي ولا يعترف بالمعارضة ويقوم باعتقالات”، مضيفاً “نحن نريد تغييراً ديمقراطياً شاملاً ولا نحصر الأمر بشخص و بجهة وبالتالي نحن نريد أن يتمكن الشعب السوري من الوصول الى حل سياسي تفاوضي عبر تشكيل حكومة انتقالية لها صلاحيات كاملة لتضع إعلان دستوري او دستور جديد وايضاً قانون أحزاب وأن تجري انتخابات نيابية ورئاسية، وهو ما سيمكن الشعب السوري من اختيار السلطة التشريعية التي يريدها وأيضاً الرئيس الذى يريده”.
وأكد عدم دخول “الهيئة عملية التفاوض بشروط، قائلاً “نحن أيّدنا بيان جنيف بعد يوم واحد من صدوره، وطالبناً المعارضة جميعها بقبوله ولكنهم وضعوا شروطاً وأدخلوا سورية فى كل انواع الخراب والدمار والتطرف ودخلوا الى جنيف ٢ من دون شروط”، مضيفاً: “نحن نريد ان نبدأ التفاوض بتوافق اقليمي وعربي ودولي بجنيف ٣ على اساس ان يبدأ الحل السياسي التفاوضي من دون شروط مسبقة ولكن التفاوض هو ما سيقرر مصير الرئيس والنظام”.
وكان وزير الخارجة المصري شكري أكد أخيراً من جانبه، أن ”مصر تدعم الحل السياسي لما يحدث فى سورية وفقاً لإرادة الشعب السوري والتوافق الداخلي منعاً لاستمرار معاناة الشعب ولهذا نحن نجتمع مع العديد من الدول الكبرى والإقليمية للتاكيد على اهمية الإنخراط في عملية سياسية من اجل الخروج من هذه الأزمة وبما يحفط وحدة وسيادة وسلامة الاراضي السورية”.
وأوضح شكري أن مصر تعمل من خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف سواء من داخل سورية او الأطراف الدولية والإقليمية على إيجاد وسيلة للتشجيع على الحل السياسي.
