يجب إلغاء الزيادة المفروضة على اشتراك المياه

توضيح من قبل شركة مياه التنور، حول موضوع الزيادة في ثمن اشتراك المياه وشبكة الصرف الصحي:

دعا السيد أبراهام بار أيل، مدير عام شركة مياه التنور، إلى إلغاء ما يعرف باسم “ضريبة الجبال”، المفروضة على الاشتراك الجديد في شبكة المياه والصرف الصحي، وذلك أمام لجنة المالية في الكنيست.

وكان السيد بار أيل قد شارك هذا الأسبوع في المداولات العاصفة، التي تمت في لجنة المالية في الكنيست، في موضوع الزيادة التي أضيفت على ثمن الاشتراك في شبكتي المياه والصرف الصحي في القرى والبلدات الجبلية، والذي سيعاني منه سكان المناطق النائية بالأساس.

توضيح عن الإضافة في التعريف:

بيوم 31-3-2015 أعلنت سلطة المياه قوانين جديدة لشركات المياه، تحكم عملية الاشتراك الجديد من قبل الأهالي الذين يبنون بيوت جديدة، وقد دخلت هذه القوانين حيز التنفيذ يوم 1-5-2015.

وجاءت هذه القوانين الجديدة لتحل محل القوانين التي عُمل بها حتى ذلك الوقت من قبل السلطات المحلية، والتي حددت تعريف الاشتراك بشبكة المياه والصرف الصحي.

وحسب هذه القوانين الجديدة، فإن ثمن الاشتراك الجديد أصبح موحداً في جميع أنحاء الدولة، لكنه تمت إضافة “ضريبة الجبال” على القرى والبلدات الجبلية، بسبب صعوبة العمل فيها والتكاليف الإضافية لمد الخطوط.

وبالرغم من ادعاء ممثلي سلطة المياه، أن تكاليف الاشتراكات الجديدة انخفضت بقيمة 200 مليون شيكل، إلا أن ابراهام بار أيل أوضح أن هذا جاء على حساب سكان المناطق الشمالية، بحيث أصبحت تكاليف البناء لسكان الشمال أعلى منها لسكان منطقة المركز.

وأكد السيد بار أيل أنه يشارك في المداولات كممثل لشركة تنور ورؤساء المجالس المحلية في المنطقة، وقال أنه “حتى ولو كانت تكاليف إنشاء البنية التحتية في هذه القرى أغلى، فإن الدولة مطالبة بتمويلها، وإلغاء التمييز بين سكان المناطق المختلفة، ولا يخفى على أحد الفروقات الاجتماعية والاقتصادية بين منطقة المركز والمناطق النائية، ومن المفارقة أن تفرض على سكان المناطق النائية الذين يعانون من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة ضريبة إضافية”.

وأوضح بار أيل أنه توجه برسالة رسمية، بهذا الموضوع، إلى رئيس سلطة المياه، السيد اليكس كوشنير، عبر فيها عن استيائه، وعن الشعور بالظلم، الذي يشعر به المواطنون بهذا الخصوص.