11 مليون سيارة فولكسفاغون مشمولة بفضيحة تزوير اختبارات غازات العوادم

إعترف مدير عمليات شركة فولكسفاغون الألمانية للسيارات في الولايات المتحدة مايكل هورن بأن شركته لم تتحل بالأمانة والصدق عندما استخدمت برامج كمبيوترية للتلاعب بنتائج اختبارات ما تنفثه سيارات الشركة من غازات ضارة.

وقال هورن إن فولكسفاغون لم تتعامل بصدق مع السلطات الأمريكية، مضيفا “لقد اسأنا التصرف بشكل كامل.”

وكانت وكالة حماية البيئة الأمريكية قد قالت يوم الجمعة الماضي إن السيارات التي تنتجها فولكسفاغون التي تعمل بمحركات وقود الديزل تنفث من الغازات المضرة والسامة كميات أكبر بكثير من النتائج التي جاءت بها الاختبارات.

إعلان

وقالت فولكسفاغون في وقت لاحق إن 11 مليونا من سياراتها مشمولة بالفضيحة، مضيفة أنها قررت تخصيص مبلغ 6,5 مليار يورو لتغطية نفقاتها.

ويقول محرر شؤون الاعمال في بي بي سي كمال أحمد إن وزارة النقل البريطانية قررت المطالبة بتحقيق في الموضوع على مستوى الاتحاد الاوروبي.

ودت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من جانبها فولكسفاغون الى التحلي “بشفافية تامة” من أجل التوصل الى الحقيقة.

وقالت ميركل للصحفيين “إن وزير النقل (الالماني) على اتصال وثيق بالشركة، وآمل من جانبي أن تتضح الحقائق بالسرعة الممكنة.”

ودعا وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان من جانبه الى تحقيق أوروبي في الموضوع، ولكن ناطقا باسم قطاع صناعة السيارات في بريطانيا قال إنه لا وجود لأي أدلة تشير الى قيام فولكسفاغون بتزوير الوقائع.

وقال الأخير، وهو مايك هاوز، المدير التنفيذي لجمعية منتجي وتجار السيارات البريطانية، إن المملكة المتحدة تطبق نظاما “مغايرا من حيث الأساس” لذلك المطبق في الولايات المتحدة، إذ تجرى الاختبارات تحت ظروف صارمة تشرف عليها وكالة مستقلة تعينها الحكومة.

وقال “لم تظهر أي ادلة تشير الى ان المنتجين يقومون بتزوير نتائج الاختبارات، فالسيارات التي تخضع لهذه الاختبارات يجري اختيارها بشكل عشوائي ويجب ان تكون سيارات عادية لم يجر تحويرها بأي شكل بشهادة سلطة مخولة. في بريطانيا، هذه السلطة هي وكالة تصديق السيارات المسؤولة من وزارة النقل.”

ولكن المسؤول البريطاني وصف الاساليب التي تجرى بها الاختبارات حاليا بأنها “عفى عليها الزمن”، وقال إن قطاع صناعة السيارات تطالب بتحديث هذه الاختبارات “بحيث تعكس بشكل أكثر تمثيلا لظروف القيادة المعاصرة.”

غرامات ضخمة

وقال الوزير الفرنسي سابان إن التحقيقات التي ستجرى في أوروبا يجب أن تجرى “على مستوى أوروبي.”

وقال الوزير الفرنسي لاذاعة اوروبا-1 “نحن سوق أوروبية ولدينا قواعد عمل أوروبية. ونحن معنيون باحترام هذه القواعد التي انتهكت في الولايات المتحدة.”

ومن جانبها، قالت حكومة كوريا الجنوبية إنها قررت اختبار نحو 5 آلاف سيارة فولكسفاغون من طرازي غولف وجيتا وآودي من طراز A3 انتجت في عامي 2014 و2015 مضيفة أن التحقيق سيوسع ليشمل كل السيارات الألمانية التي تعمل بالديزل اذا ثبت وجود أي تلاعب أو تزوير بنتائج الاختبارات.

وانهار سعر سهم فولكسفاغون بنسبة 20 بالمئة تقريبا في التعاملات يوم أمس الاثنين بعد أن توصلت وكالة حماية البيئة الأمريكية الى أن برامج الكمبيوتر في عدد من سيارات فولكسفاغون العاملة بالديزل قد تعطي نتائج خادعة في اختبارات الانبعاثات الغازية.

وكانت السلطات الأمريكية قد أمرت فولكسفاغون يوم الجمعة باستدعاء نصف مليون سيارة في الولايات المتحدة.

وتواجه فولكسفاغون، اضافة لتكلفة استدعاء السيارات، غرامات قد تبلغ مليارات الدولارات، كما قد يواجه مسؤولو الشركة تهما جنائية.

وتقول وكالة حماية البيئة إن الغرامة لكل سيارة لا تلتزم بضوابط نظافة الهواء المقررة فدراليا قد تبلغ 37,500 دولار، مما يعني أن الشركة قد تجبر على دفع غرامة كلية قدرها 18 مليار دولار كونها باعت 482 الف سيارة في الولايات المتحدة منذ عام 2008.

وعبر البيت الأبيض عن “قلقه البالغ” ازاء سلوك فولكسفاغون.

وكان المدير التنفيذي للشركة الألمانية مارتن فنتركورن قد اعتذر بعد تفجر الفضيحة، وقال إنه “سيدعم” التحقيق الذي تجريه وزارة النقل الألمانية في الموضوع.

واطلق فنتركورن من جانبه تحقيقا في البرامجيات التي تتيح لسيارات فولكسفاغون انتاج كميات أقل من الغازات السامة والمضرة تحت ظروف الاختبارات مما تنتجه في القيادة الاعتيادية.

وقال “لانتسامح ولن نتسامح مع اي مخالفة لقواعد عملنا الداخلية او للقانون.”

وفي حديث لبي بي سي، قال آرنت الينغهورست، وهو موظف سابق لدى فولكسفاغون ويعمل حاليا مديرا لمؤسسة بحث متخصصة بصناعة السيارات “إن الفضيحة تؤثر بشكل سلبي على الصناعة الألمانية.”

وفي معرض شرحه للصعوبات التي تواجهها شركات انتاج السيارات في تسويق السيارت العاملة بالديزل في الولايات المتحدة، قال الينغهورست “يتوجب على المنتجين أن يتقيدوا بحد اعلى من الانبعاثات يبلغ 31 مغ (من انباعاثات أكسيد النتروجين) لكل كيلومتر. اما في اوروبا، فيبلغ الحد الاعلى 80 مغ. ولذا من الأسهل جدا التقيد بالشروط في اوروبا مما هو في الولايات المتحدة.”

واضاف “أن التقيد بالمعايير الامريكية يضيف الكثير الى اسعار السيارات بسبب التقنيات الاضافية التي تركب فيها.”

+ -
.